أكدت إسرائيل أنها قامت بتجميد مشاريع البناء لفلسطينيين في 60% من المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرتها بالكامل في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح مسؤول في الادارة العسكرية الاسرائيلية الصحافة الفرنسية: إن “هذا الاجراء الذي دخل حيز التنفيذ اتخذ في ابريل ردا على طلب تقدم به في مطلع الشهر الحالي الفلسطينيون من اجل الانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية وذلك خلافا لالتزاماتها”. واكد الجنرال يواف موردخاي مسؤول الادارة العسكرية في الاراضي الفلسطينية ان عملية التجميد بدات وذلك في مداخلة امام احدى اللجان في الكنيست. والاجراء يشمل سلسلة من المشاريع كانت حصلت على ضوء اخضر من وزير الدفاع موشيه يعالون. واضاف موردخاي “هذه المشاريع تشمل بناء 600 منزل بالاضافة الى اعطاء رخص لمساكن شيدت من دونها”. كما جمدت الادارة العسكرية خمسة مشاريع “غير قانونية” تمولها هبات اجنبية. وتتعلق هذه المشاريع بملعب تموله الحكومة الايطالية وتحديث إحدى الابار بمساعدة من السويد بالاضافة الى خيم توزعها الامم المتحدة وملاجئ ىقدمها منظمة غير حكومية فرنسية. وأضاف المسؤول “نحن ننتهج سياسة جديدة تقوم على وقف اي مشروع غير شرعي تموله هبات اجنبية والتقدم على الفور بشكوى امام قنصليات وسفارات الدول المعنية”. وأحصت الإدارة العسكرية العام الماضي 1646 بناء غير شرعي في الضفة الغربية. ومن هذه المباني 1288 شيدها فلسطينيون و373 تم تدميرها. كما أحصي 358 بناء غير شرعي لدى المستوطنين دمر منها 147. وأشارت صحيفة “هارتس” إلى أن تجميد أعمال البناء في المنطقة “ج” يناقض حكما اصدرته المحكمة العليا مؤخرا يعتبر ان مشاريع البناء في الضفة الغربية يجب ان تكون مرتبطة بمعايير “مهنية” وليس سياسية. وأقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد في ختام اجتماع عقده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة خطة لمواصلة انضمام القيادة الفلسطينية الى منظمات الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعددها حوالى 60 منظمة واتفاقية.