صوفيا / أ. ف. ب اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية بلغاريا بطرد اللاجئين على حدودها مع تركيا في شكل كبير واحيانا بعنف وذلك في تقرير نشرته أمس ورفضته الحكومة البلغارية. وقالت المنظمة في تقريرها المستند الى شهادات مهاجرين غير شرعيين ان “اناسا اجبروا على المغادرة في انتهاك للاليات المناسبة ومن دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء”. وأضافت المنظمة “على بلغاريا ان توقف عمليات الطرد الكثيفة على الحدود التركية وتوقف الاستخدام المفرط للقوة من جانب حرس حدودها وتحسن سلوكها حيال الاشخاص المعتقلين وكذلك ظروف اعتقالهم”. والعام 2013م فوجئت بلغاريا بوصول 11 الف لاجىء وهو عدد يتجاوز في شكل كبير قدرات الاستقبال لدى البلد الافقر في الاتحاد الاوروبي. ومعظم هؤلاء كانوا مدنيين سوريين فروا من النزاع في بلادهم عبر تركيا. ولمواجهة تدفق اللاجئين نشرت الحكومة منذ بداية نوفمبر 1300 شرطي على حدودها مع تركيا وباشرت بناء سياح حديدي طوله 35 كلم الامر الذي نددت به مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية. واعتبر /بيل فريليك/ مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ان “اغلاق الباب امام اللاجئين ليس الطريقة (السليمة) للتعامل مع ازدياد عدد الاشخاص الذين يطلبون الحماية”. واجرت المنظمة مقابلات مع 177 لاجئا او طالب لجوء على جانبي الحدود بين بلغاريا وتركيا. وتحدث 41 من هؤلاء عن 44 حالة تخص 519 شخصا على الاقل قامت شرطة الحدود البلغارية بطردهم واحيانا بعنف. لكن وزير الداخلية البلغاري تسفيتلين يوفتشيف رفض هذه الاتهامات مشددا على وجود ممثلين لوكالة مراقبة الحدود الاوروبية (فرونتكس) على الحدود. واعرب مدير وكالة اللاجئين نيكولاي تشريربانلييف عن “غضبه الشديد” واصفا الروايات التي تضمنها التقرير بانها “استفزازات مهربين اتراك”. وتفيد ارقام قائد شرطة الحدود زهارين بينوف ان 400 طالب لجوء تسعون في المئة منهم سوريون قدموا طلبات على النقاط الحدودية بين بلغاريا وتركيا منذ بداية العام. وهذا العدد اقل بكثير مقارنة بالنصف الثاني من 2013 حين كان يصل الف طالب لجوء كل شهر الى بلغاريا.