تعتزم كوريا الشمالية إجراء مناورات عسكرية جديدة تترافق ربما مع إجراء تجربة نووية رابعة ليعود التوتر مجددا في شبه الجزيرة الكورية وسط تهديدات متبادلة بين الكوريتين. ومما لا شك فيه أن كوريا الشمالية سبق وأن أجرت مناورات مماثلة للمناورات التي تعدها حاليا وذلك في 21 مارس الماضي مما أدى إلى سقوط قذائف عدة في المياه الإقليمية لجارتها الجنوبية ردت عليها سول بإطلاق قذائف مدفعية وإن كانت لم تسفر تلك الحوادث عن أضرار وضحايا لكنها بالتأكيد ضاعفت التوتر في شبه الجزيرة الكورية خصوصا بعد تهديدات بيونج يانج باختبار نووي جديد يعتبر فيما إذا تحقق في سلسلة التجارب النووية الرابع من نوعه أدى هو الآخر كما أشرنا إلى تصعيد التوتر. لكن على ما يبدو ان الحرب بين الكوريتين أمر غير وارد بغض النظر عن تصعيد التوتر بين الجانبين وكأن ما يجري من خلال ذلك التوتر لا يعدو عن كونه مجرد تكتيك متبادل لأهداف ومصالح اقتصادية معينة ناهيك عن دور الصين كضامن أساسي لكوريا الشمالية بالنظر للعلاقات الحميمة بين بكين وبيونج يانج الأمر الذي يظهر أطراف الأزمة على أنهما يتبادلان الاتهامات ويصعدان الأجواء السياسية من خلال المناورات العسكرية لحسابات وتقديرات تتعلق بالمصالح الاقتصادية الأمر الذي يظهر أن الضغوطات الاقتصادية الشديدة التي تمر بها كوريا الشمالية ما نتج عن ذلك من آثار سلبية في ظل العزلة المفروضة عليها من الدوافع الأساسية التي تجعلها أكثر تمسكا في برنامجها النووي. وإن كانت بالتأكيد تمتلك قدرا عاليا من الاستقلالية في قرارها السياسي بالظرف الراهن لكنها مدركة جيدا لأبعاد أي حرب مع كوريا الجنوبية التي تعتبر ضمن المنظومة الدولية في إطار تحالفها ما لم تتطابق سياستها مع السياسية الخارجية الأميركية سيما في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ضد بيونج يانج على خلفية الاستعدادات التي تقوم بها لإجراء تجربة نووية جديدة أدت إلى رفع مستوى اللهجة السياسية من قبل كوريا الشمالية وذلك يعد امتدادا طبيعيا لحملات إعلامية سابقة متبادلة بين أطراف الأزمة والتي كان محورها ولا يزال كوريا الشمالية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكأن النظام الدولي لا يريد حلا حقيقيا للأزمة التي تتفاقم من وقت لآخر بين الكوريتين ويرجع ذلك ربما لاقتناع أطراف الأزمة بأن ما يقومون به مجرد مناورات سياسية لإشغال الرأي العام العالمي وهذا لا يعني بالتأكيد أن الأعمال التصعيدية خصوصا في المرحلة السابقة قد أسفرت عن أعمال عسكرية متبادلة بين الجانبين إلا أن التقديرات السياسية في اللحظة الراهنة تجعل مسألة الحرب مستبعدة. لذلك يعتقد بعض المتابعين لتداعيات الأزمة الجارية في شبه الجزيرة الكورية أن المشكلة لا تتعلق بالسلاح النووي ولا بتجاوب كوريا الشمالية التي تجريها من وقت لآخر من أجل تطوير قدراتها النووية وإنما بحسب المتابعين جوهر المشكلة اقتصادي خاصة والسياسة الدولية تواصل فرض حصارها الاقتصادي على تلك الدولة الأمر الذي يدفعها وبشكل تلقائي إلى تطوير قدراتها النووية في ظل رغبة النظام الدولي على إبقاء الوضع في كوريا الشمالية على ما هو عليه. وهو ما يعني في الطابع الحقيقي لما يدور ويجري أن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية تكتيك مرحلي متبادل بين أطراف الصراع أكثر مما هي حقيقية جراء غياب المعطيات التي تؤكد أن نذر التوتر بين الكوريتين قد يتحول إلى حرب نووية.