عبدالملك السلال –

توجه الناخبون العراقيون أمس إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الاميركي وسط هجمات تستهدف مراكز الاقتراع في مناطق متفرقة قتل فيها العشرات وفي وقت اعرب فيه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يطمح لولاية ثالثة عن ثقته بالفوز. ويتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. وتشير التوقعات إلى عودة نوري المالكي لولاية ثالثة وثمة تساؤلات عما إذا كانت بلاد الرافدين ستتمكن من النجاة كدولة واحدة. ووفقا لآخر المعطيات فقد بلغت نسبة مشاركة الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية امس 40% قبل أربع ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع فيما أرغمت الاضطرابات الأمنية مفوضية الانتخابات على إغلاق 39 مركز اقتراع بينما سجلت منظمة مراقبة خروقات في معظم محافظات البلاد. وصرح رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي إن نسبة الاقتراع في عموم العراق قد وصلت إلى 40 % من عدد البطاقات التي تم توزيعها وذلك قبل إغلاق صناديق الاقتراع بأربع ساعات. وأشار في مؤتمر صحافي في بغداد إلى أن هذه النسبة المعلن عنها تمثل عدد البطاقات الالكترونية التي تم توزيعها على المواطنين والبالغة 17 مليونا و270 ألف بطاقة انتخابية من مجموع 20 مليونا و75 ألف بطاقة انتخابية تم طبعها. وأكد حدوث بعض المشاكل الفنية في بعض أجهزة التحقق نتجت من الاستخدام المغلوط من المواطن أو من موظفي المراكز الانتخابية وقد عولج ذلك الأمر من قبل الفرق الفنية المشكلة من المفوضية. وأوضح أنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وبحوزته 45 بطاقة انتخابية وقد سلم إلى الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها في التحقيق معه. وكما هو الحال ازداد الوضع الأمني توترا بفعل موجة التفجيرات التي قضت على البشر قبل الشجر في عهد المالكي الذي فشل في احكام الامن الذي يشكل هاجسا للشعب العراقي بكل فئاته. ولا شك بان الفشل التراكمي لمصفوفة الأمن بالعراق يشكل في حد ذاته صعوبات تجعل المالكي وحكومته تواجه وقتا عصيبا في الانتخابات بعد الشكوى العامة من الفساد المتنامي وانقلاب الرموز الدينية عليه… لكن الحملة العسكرية التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قد تلعب دورها في إنقاذه. ويرى مراقبون ان العصيان المسلح قد ينقذ رئيس الوزراء العراقي المهووس بالأمن وأن المالكي(64 عاما) من الممكن أن يواصل تواجده في منصب رئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية لكن السؤال الاصعب بعد هذه الانتخابات حسب الجريدة هو هل يتمكن العراق من النجاة كدولة موحدة¿. وهناك تشكيكات في إمكانية حدوث ذلك لأسباب عدة منها أنه بعد 8 سنوات من ولاية المالكي اصبحت القاعدة والمقاتلون المسلحون المتعاطفون معها على أبواب العاصمة بغداد وعلى وجه الدقة على بعد 26 كيلومترا من قلب العاصمة. وتضيف أن كل يوم خلال العام الماضي كانت الحكومة العراقية تراقب تقلص سيطرتها على المحافظات السنية وتزايد حدة الهجمات والتفجيرات. ويشار الى أن الوضع الأمني كان سيئا في بداية ولاية المالكي الأولى حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. فما كان من المالكي إلا أن أطلق في عام 2007 خطة لفرض القانون. وبحسب صحيفة (الإنديبندانت) البريطانية فإن قمع الاحتجاجات السنية السلمية في نهاية عام 2012 قد تسبب في تحول الغضب السني إلى نوع آخر من الاحتجاج وهو الانتفاضة المسلحة للسنة الذين خسروا السيطرة على البلاد بعد الإطاحة بنظام بغداد لصالح التحالف الشيعي الكردي. وتوضح أن الحكومة العراقية نجحت في استعداء القبائل ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات المسلحة المتحالفة معها والذين يسيطرون على محافظة الانبار ومساحات أخرى كبيرة. وهنا ثمة شكك في إمكانية نجاح ذلك على غرار نجاح تجربة الصحوات التي دشنتها الولايات المتحدة للهدف نفسه عام 2006م. وقالت الصحيفة إن هذه السياسة لن تنجح في إيقاف الدولة الإسلامية من التوسع حيث يتعاملون بحرص اكبر ويؤمنون مواقعهم بشكل كبير في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين كما أن لهم تواجدا قويا جدا في محافظات ديالى وكركوك. واشارت إلى أن دولا أخرى بالطبع ستلعب دورا معتادا في “تقرير مصير المالكي مثل الولايات المتحدة وإيران لكن أيا منهما ليست متحمسة لبقائه في المنصب إلا أنها لا تجد بديلا آخر”. وأكد: “لا العراق ولا الولايات المتحدة ترغب في رؤية الحرب الاهلية في سوريا تثير القلاقل في العراق رغم أنه يبدو أن الوقت قد أصبح متأخرا على ذلك”.