بيروت /وكالات يواجه لبنان خطر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وسط غياب التوافق بين المعسكرين الخصمين الذي حال دون اكتمال نصاب البرلمان أمس فيما يتوقع ان تشهد جلسة جديدة حددت في 7 /مايو المصير نفسه. وذكرت الإنباء ان “الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري حدد 7 /مايو القادم موعدا جديدا لانعقاد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب الأربعاء” نتيجة رفض كتلة بقيادة حزب الله المشاركة في الجلسة. فبمواجهة المرشح سمير جعجع المعارض الحاد للنظام السوري ولحزب الله يقف ميشال عون المدعوم من الحزب الشيعي حتى لو لم يعلن ترشحه رسميا. والرجلان عدوان منذ الحرب الأهلية التي مزقت لبنان بين 1975 و1990. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 /مايو موعد انتهاء مهلة البرلمان لانتخاب خلف له. في حال تعذر ذلك فستتولى الحكومة السلطات التنفيذية بكاملها وهو سيناريو سبق ان شهده لبنان عامي 1988 و2007. ودرجت العادة ان يعود القرار في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وهو ماروني إلى القوى الإقليمية وهو دور قام به النظام السوري في السابق عندما كان يفرض وصاية سياسية وأمنية على لبنان على مدى نحو 30 عاما. وسط كل ذلك يرجح محللون ألا تتوافق القوى المحلية والإقليمية على رئيس قبل انتهاء ولاية سليمان في 25 مايو. ويعتقد رئيس دائرة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان انه لن يكون ثمة رئيس جديد من الآن حتى انتهاء المهلة الدستورية في 25 /مايو فريق حزب الله لا يمكن ان يقبل بجعجع وفريق قوى 14 آذار لا يمكن ان يقبل بعون”. ويرى خشان ان السعودية وإيران “لا تبدوان مستعجلتين للتوصل إلى اتفاق” في ما خص الرئيس اللبناني المقبل مشيرا إلى ان هذا الشأن “ليس ملفا ساخنا” بالنسبة إلى الرياض وطهران لا سيما في ظل التباين بين الجانبين حول ملفات إقليمية كبرى كالملف النووي والعراق وسوريا. وأمس لم يكتمل نصاب الثلثين في البرلمان اللبناني في جلسة الانتخاب الثانية حيث حضر 75 نائبا من أصل 128 وقاطع نواب حزب الله الجلسة. وفي حين يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ال 128 لينتخب من الدورة الأولى يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائد واحد من الأعضاء. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين حزب الله حليف دمشق وحلفائه و”قوى 14 آذار” المعارضة له وابرز مكوناتها “تيار المستقبل” بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. كما يحظى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يقدم نفسه على انه “وسطي” بكتلة مرجحة من سبعة نواب. وفشل المجلس في دورة الانتخاب الأولى في 23 /ابريل في اختيار خلف لسليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو. ونال سمير جعجع رئيس حزب “القوات اللبنانية” ومرشح “قوى 14 آذار” 48 صوتا في مقابل 16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو. واقترعت “قوى 8 آذار” (حزب الله وحلفاؤه) بورقة بيضاء. وبينما لم يعلن هذا الفريق اسم مرشحه يرجح انه ميشال عون ابرز الحلفاء المسيحيين للحزب. وإضافة إلى تباعدهما السياسي الراهن يعد جعجع وعون من ألد الخصوم منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وخاض عون الذي كان قائدا للجيش وجعجع على رأس القوات اللبنانية معارك ضارية خلال الحرب أبرزها “حرب الإلغاء” مطلع العام 1990. وكان عدد من النواب بينهم نواب حزب الله وكتلة ميشال عون انسحبوا من الجلسة الأولى بمجرد الإدلاء بأصواتهم ما حال دون عقد جولة ثانية من التصويت. وقال عون قبل جلسة الاسبوع الماضي انه لم يترشح رسميا وهو امر غير ملزم دستوريا لانه يريد ان يكون مرشحا “توافقيا”. وسجلت في الجلسة الأولى سبعة أوراق ملغاة كتبت فيها أسماء ضحايا قتلوا خلال الحرب الأهلية واتهم جعجع باغتيالهم بينهم رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي (1987) وطارق شمعون الذي قتل مع والده القيادي المسيحي في عملية دين فيها جعجع وأعضاء في حزب القوات. وجعجع هو زعيم الحرب الوحيد الذي دخل السجن وحوكم في ملفات متعلقة بالحرب مطلع التسعينات من القرن الماضي. ويقول فريقه انه استهدف بسبب رفضه الانصياع لإرادة دمشق المهيمنة على لبنان حينها. اما عون المعارض الشرس لدمشق خلال الحرب فامضى 15 عاما في المنفى الباريسي بعد اقتحام القوات السورية “المنطقة الشرقية” (المسيحية) في 13 أكتوبر وسيطرتها على القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) حيث كان يقيم. وبعد عودته في العام 2005 بدل عون من استراتيجيته ووقع “ورقة تفاهم” مع حزب الله حتى بات أبرز حلفائه المحليين. رغم ذلك يرى خشان ان “السعوديين والإيرانيين سيتوصلون في نهاية الامر إلى اتفاق اقليمي لكن الأمر سيتطلب وقتا”.