واحدة من أهم التحديات التي تواجهها اليمن اليومضعف البنية الأساسيةوالتي تسببت بصفة رئيسية في تردى الخدمة العامةسواء تلك التي تلامس الحاجات العادية للمواطنأو تلك اللازمة لقدوم الاستثمارات والضرورية لإنعاش الحالة الاقتصادية في البلد بل وانعدامها كليةٍ في المناطق النائيةوالبعيدة عن المركز. عوامل كثيرة تتعلق بالحالة الاقتصادية والخدمية والبنيوية للدولة منها الفساد الإداري والسياسي الذي يضرب بلدان العالم الثالث بشكل عام لكن الجانب المالي والإداري يشكل العامل الأبرز منها والذي جاء متسقا مع طبيعة أنظمة الحكم التي حاولت السيطرة على كل شيء وبالتالي فشلها في إدارة كل شيء بمثالية واقتدار فضعف القدرة المالية والتشغيلية والإدارية أدى حتما إلى سوء تقديم الخدمة العامة وتطوير البنية التحتية اللازمة للنهوض بها. تاريخيا ارتبط تقديم الخدمة العامة بنوعية الأنظمة الحاكمة فاحتكرت الدول في ضل الاقتصاد الاشتراكي تقديم الخدمات ووسائل الإنتاج وذهبت الدول في النظام الرأسمالي إلى التخلي عن كل شيء لصالح القطاع الخاص لكن ذلك لم يعد مشكلة لأي من الفريقين من حيث المبدأ فبلد كالصين مثلا- أنموذج للحالة الاشتراكية لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بواجبها تجاه تقديم الخدمات وتطويرها بما يلبي الحاجة الوطنية للاقتصاد والمجتمع بشكل عام . أما الحالة اليمنية الراهنة فصعبة ومعقدة وقد حوت مزيجاٍ من مشاكل بلدان عديدة فاليمن ليست بلد كالصين قادر على إقامة البنية التحتية اللازمة بالنهوض بالبلد ولا هو كالإمارات أو قطر -كأفضل دولتين عربيتين في البنى التحتية (بفضل الاعتماد على الاقتصاد النفطي)فاليمن بلد لا زال يبحث عن أبسط المقومات الأساسية لبنية تحتية قادرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات المعقولة فلا يمكن تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في اليمن الا من خلال بوابة واحدة وهي بوابة الاستثمارات في البنية التحتية فالدول التي تستثمر في البنية التحتية تكون في وضع أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط التجارة ودعم شركات الأعمال المحلية. وفي كل الأحوال فاليمن قادر على تعظيم الإمكانيات المتاحة والبسيطة المتوفرة لدية وبما يمكنه من وضع اللبنات الأساسية على الأقل لإيجاد المشاريع المأمولة لخدمة التنمية والمجتمع وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للقطاعين العام والخاص معا كل بما لدية من خبرة وإمكانية وفق شراكة حقيقية بضوابط ومعايير علمية وعملية وذلك ربما هو البديل الحقيقي لتجاوز التحدي الذي تواجهه الحكومة لتوفير الخدمة الضرورية للمواطن بما يساعد على الاستقرار السياسي ويدعم عملية النمو الاقتصادي خصوصا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلد بسبب المخاض العسير الذي تواجهه الدولة اليمنية الحديثة والصعوبات المالية الجمة. والشراكة مع القطاع الخاص مفهوم حديث وواسعله أبعاد عده إدارية وتنظيمية وتعاونية واقتصادية واجتماعية وقانونية وهو وسيلة لجأت إليها حتى الحكومات من ذوات الاقتصاديات القوية نظرا للكلفة العالية لبعض المشاريع التي تحتاج إلى تمويلات مشتركة من خلال إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف ليقوم هؤلاء بالإشراف والخبرة وتقديم التكنولوجيا اللازمة–بما يساعد في تجنب الوقوع في الفساد الحكومي وتجاوز التكاليف المقدرة وتقاسم المخاطر وبالتالي تجنب إنشاء مشاريع فاشلة . وما يزيد الحاجة إلى توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص في الاقتصاديات الكبرى والضعيفة معا هو الزيادة المطردة في عدد السكان والطلب المتزايد على البنية التحتية وعدم كفاية الاستثمارات الحكومية ففي إحصائية تم توقيع ما يزيد عن 1400 شراكة بين القطاع العام والخاص خلال العقدين الماضيين في الاتحاد الأوروبي بكلفة مالية بلغت 260 بليون يورو . محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام ليس وحدها ما يبرر الشراكة مع القطاع الخاص بل إن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية” بحسب الخبراء” يجب أن تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بكل طاقاته وموارده وخبراته من خلال صيغة تشاركيه تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها وهذا يحتاج إلى خلق تنظيم مؤسسي وتشريعي حديث . نعول على استغلال إمكانيات القطاع الخاص في اليمن والاستفادة المثلى منه سيما وقد سمعنا عن مساع حكومية يبدوا أنها جادة هذه المرة من خلال الإعلان مؤخرا عن مسودة مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص تدارسته الحكومة اليمنية والذي نأمل أن يكون تجربة فريدة تستفيد من كل التجارب العربية والدولية في هذا المضمار ويكون نواة حقيقية لإيجاد شراكة فعالة وكفؤة سيما وأن موضوع الشراكة ما زال في تجاربه الأولى لوضع المبادئ والقواعد والنظم الحاكمة التي تنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص ويجب علينا جميعا خلق ثقافة مجتمعية تساعد على الدفع بنجاح هذا المشروع.