يعتقد الكثيرون أن التناول الإعلامي لقضايا البيئة وتأثيرات التغيرات المناخية في الوقت الذي تشتغل فيه الساحة المحلية بالأحداث والصراعات السياسية يندرج في إطار ما يمكن أن يوصف بالترف والتغريد خارج السرب. وبالتأكيد وبالنظر إلى حقائق علمية يؤكدها المختصون والخبراء في شؤون البيئة على المستويين المحلي والعالمي فإن ذلك الاعتقاد خاطئ بل ويعكس الجهل المجتمعي الواسع بهذا الجانب الذي يمس بشكل مباشر قضايا التنمية ويلقي بتأثيراته الهامة على مسيرة البناء التنموي عموماٍ. الترابط الوثيق في الأسبوع الماضي استضافت العاصمة صنعاء ورشة العمل الإقليمية حول تقييم الآثار المحتملة لتغير المناخ على محميات المحيط الحيوي في المنطقة العربية والمنعقدة على مرحلتين في صنعاء قبل التحول إلى محافظة سقطرى حيث اختتمت فعالياتها في المحافظة الوليدة يوم أمس السبت بحضور عدد من مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بالتأكيد على الترابط الوثيق بين قضايا البيئة والتنمية المستدامة والجوانب المرتبطة بالأمن الغذائي بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز الجهود والتوجهات العلمية والمدروسة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على مستوى الدول كل على حدة وعلى المستوى العالمي في إطار الكيانات والتجمعات الأممية. التحديات المحلية هناك الكثير من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومواجهة تأثيراتها على قضايا التنمية المحلية حيث يؤكد عبده رزاز وزير المياه والبيئة أن اليمن يعد واحداٍ من أبرز البلدان التي باتت مهددة بالآثار والعوامل الناجمة عن التغيرات المناخية وأن تلك المخاطر أخذت في التزايد وبأشكال مختلفة . ويشدد الوزر رزاز على أن هناك ضرورة ملحة بات لزاماٍ على كافة بلدان العالم اتخاذها لمواجهة تلك الآثار من خلال وضع الحلول والمعالجات السليمة للحد من آثارها ومواجهتها في كافة القطاعات. وتكمن خطورة ظاهرة التغيرات المناخية في كونها مرتبطة بمختلف القطاعات الحيوية حيث أن الكثير من الدلائل والمؤشرات التي تؤكدها الأبحاث والدراسات العلمية والشواهد على أرض الواقع تدل على أن الأنشطة البشرية تتسبب في الاضرار بالأنظمة الأساسية لكوكب الأرض. ويضيف وزير المياه والبيئة: إن التغيرات المناخية وما تسببه من فقدان للتنوع الحيوي وتدهور للموارد الطبيعية كموارد المياه والأراضي الزراعية والمناطق الساحلية والموارد الساحلية وما يترتب على كل ذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية إنما هي مؤشر وتحد بات ماثلاٍ أمام البشرية جميعاٍ وتشكل تهديدا لحياة وسلامة الأجيال الحالية والمستقبلية. وقف التدهور والاستنزاف هذه التحديات المناخية التي ينبغي مواجهتها على صعيد الدول فرادي وجماعات تتطلب خبرات ورؤى علمية دقيقة. ويشدد وزير المياه والبيئة على أن اليمن عموماٍ وصنعاء وسقطرى اللتين استضافتنا فعاليات هذه الورشة الإقليمية تعتبر من بين أكثر المواقع الجغرافية على مستوى العالم من حيث القيمة الإنسانية والحضارية وكذلك من حيث التنوع الفريد في النباتات ونسبة الأنواع المستوطنة النباتية والحيوانية كما هو الحال في ارخبيل سقطرى المسجل مع صنعاء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابع لمنظمة اليونسكو. ويضيف: إن هناك حاجة ملحة للتنسيق والتخطيط المبكر وتوحيد الجهود في إطار الدولة الواحدة وبين بلدان العالم عموماٍ من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الطبيعي والبيئة من التدهور والاستنزاف .. مؤكداٍ أن مخرجات نتائج هذه الورشة الإقليمية التي تمخضت عن رؤى عملية قيمة ستكون حاضرة في أولويات مهام ومسؤوليات وزارة المياه والبيئة والتي ستعمل من أجل الحصول على الدعم الحكومي والمجتمعي في سبيل ترجمتها إلى أرض الواقع وبما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر وآثار التغيرات المناخية.

نص إعلان سقطرى حول محميات المحيط الحيوي

نحن المشاركون في ورشة العمل الإقليمية حول ” تقييم الآثار المحتملة لتغير المناخ على محميات المحيط الحيوي في المنطقة العربية ” في صنعاء- الجمهورية اليمنية- محافظة أرخبيل سقطرى ذات الأهمية البيئية العالمية والمدرجة بقائمة التراث العالمي والتي نظمها مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو) والهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية وشارك أكثر من اثني عشر خبيراٍ من مختلف الأقطار العربية بالإضافة إلى خبراء المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية لفعاليات هذا الملتقى الإقليمي الهام ونظرا لما تتمتع به هذه الجزيرة من أهميه بيئيه وفريدة على مستوى العالم نؤكد على: ضرورة التنسيق الدائم والمنهجي للفعاليات والأنشطة والإقليمية في مجال حماية البيئة عموما وتأثيرات تغير المناخ على المنطقة العربية بوجه خاص لما يؤسس لتطور مستدام في مجال العمل البيئي العربي المشترك .وعلى ضرورة تعزيز الممارسات التقليدية والخبرات المجتمعية في مجال صون وإدارة الموارد والبيئات والموائل بما يتواكب مع التغييرات المناخية وتبادل هذه الخبرات والمعارف بين الجهات ذات العلاقة المحلية بمحميات المحيط الحيوي بالمنطقة العربية. كما ندعو إلى دمج سياسات التكيف مع التغيرات المناخية في الخطط والبرامج الحكومية ومشاريع التنمية الممولة عبر المنظمات الإقليمية والدولية كما ندعو واضعي السياسات وصناع القرار بالمنطقة العربية إلى دعم توجهات الأجهزة البيئية في المنظمات الأهلية والإقليمية والدولية نحو تعزيز الإدارة المتكاملة للنظم البيئية وموارد المياه وتوفير الإمكانيات والموارد المالية وتعزيز القدرات المؤسسية لهذه الأجهزة لتتمكن من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل وتحقيق التكامل في العمل العربي المشترك في مجال حماية البيئة عموما والمحيط الحيوي بشكل خاص كما ندعو منظمه الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)ومختلف المنظمات الدولية والعربية المهتمة بالشأن البيئي إلى الاستمرار في تقديم الدعم بمختلف أشكاله لهيئات البيئة العربية لتنفيذ دراسات وأبحاث في المناطق ذات الأهمية البيئية وترشيحها كمحميات محيط حيوي بالوطن العربي لما لها من أهمية كمعامل حقلية لعمليات رصد وتقييم آثار تغيرات المناخ على المنظومة البيئية .