كشف تقرير رسمي عن توجهات لتصميم برنامج استثماري متوسط المدى وتقدير الفجوة التمويلية وفق رؤية وطنية استراتيجية للفترة 2015-2017م. وبحسب التقرير الذي تنفرد “الثورة” بنشره فإن ذلك يشمل اجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية وتعديل القوانين لرفع وتيرة الاعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. ويشدد التقرير على أهمية تطوير أداء القطاعين العام والخاص من خلال العمل على تنفيذ خطط تطويرية واسعة تضع الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح للنهوض بعد الأزمة الطاحنة التي لحقت به خلال الفترة الماضية. ويقول خبراء أن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. داعين الى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني. ويرى الدكتور عبدالودود الزبيري خبير الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط ان دعم المانحين له دور نسبي كبير وفعال في الاستناد عليه لبعض الوقت لتجاوز بعض العثرات المجتمعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لافتين إلى أن الحديث عن المانحين أنسى المجتمع أن هناك مصادر سيادية واستثمارية محلية يجب الحديث عنها والاهتمام بها بالشكل الذي ينبغي أن تكون وهي الأساس الذي يعتمد عليه في تمويل الإنفاق العام الجاري والاستثماري على حد سواء. وبحسب هؤلاء الخبراء فإن بلادنا تبحث عن مصادر خارجية للتمويل وفي نفس الوقت نتجاهل مواردنا و نغفلها تماما .