تواجه المالية العامة للدولة تحديات صعبة نتيجة أعمال التخريب الممنهجة لأنبوب النفط وهو ما ترتب عليه تراجع حصة الحكومة من الصادرات النفطية المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة حيث ساهمت بحوالي70% من إجمالي عام الموارد العامة في المتوسط للفترة 2006-2013م أي ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال نفس الفترة كما تشير التوقعات إلى تراجع إيرادات النفط والغاز من حوالي 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 م إلى حوالي 6.5% عام 2020م

ويعود ذلك لاحتمال استمرار تراجع كميات إنتاج النفط الخام في ضوء الاحتياطي المثبت ومن ثم تراجع عائدات صادرات النفط الخام من 8.5% إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وهذا يستدعي رفع كفاءة وفاعلية النظام الضريبي إلى مستوى الدول النامية المشابهة وبما يسمح بتعبئة الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبة من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010م إلى حوالي 13% عام 2020م. كما يتوقع أن يسمح تعزيز شفافية الموازنة وتحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية على رفع نسبة المنح الخارجية من 1.2% من الناتج عام 2010 إلى 2.1% عام 2020م لكن يتوقع أن تثمر جهود تعبئة الإيرادات الضريبية والمساعدات الخارجية على تعويض حدة تراجع الإيرادات النفطية بحيث تنخفض الإيرادات العامة والمنح من 26% من الناتج المحلي عام 2010م إلى 23.3% عام 2020م .

الاستقرار الاقتصادي إن تحقيق الاستقرار طبقا لدراسة عن النظام المالي صادرة عن المرصد الاقتصادي يستلزم الاعتماد على موارد مستدامة لتمويل الموازنة العامة و هذا يتطلب تقييم الاستدامة المالية في الدول المنتجة للنفط التمييز بين موقف الموازنة العامة مع النفط وبدون النفط كما يمثل عجز الموازنة غير النفطي مؤشرا قويا على وضع الاستدامة المالية. وهذا التمييز ضروري بسبب الاعتبارات الخاصة التي تحكم العائدات النفطية باعتبارالنفط مورد قابل للنضوب وهوما يستدعي التعامل معه كأحد بنود التمويل لعجز الموازنة أكثر منه إيرادات جارية وهو مؤشر يتطلب تقليص اعتماد الموازنة على هذا المورد تدريجيا وعدم الانتظار لساعة الصفر فحينها ستكون المعالجات أقل جدوى وأكثر كلفة.

ضعف بالنظر إلى عجز الموازنة الأساسي غير النفطي كمؤشر لوضع الاستدامة المالية يلاحظ بأنه ظل أعلى من 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2010 وهذا يظهر وجود ضعف شديد في الاستدامة الماليةفبدون مورد النفط سيكون من الصعب على الدولة ليس فقط القيام بوظائفها المحددة وخاصة مسئوليتها تجاه تقوية التوازن الاجتماعي وتوفير السلع والخدمات العامة ولكن أيضا المحافظة على دورها الراهن وإن كان متواضعا.

الدعم ارتفاع دعم المشتقات النفطية بمستويات قياسية كما تؤكد الدراسة اضعف الاستدامة المالية ومحدودية أثر جهود تعبئة الإيرادات الضريبية حيث كان بالإمكان تحسين وضع الاستدامة المالية بحيث ينخفض عجز الموازنة الأساسي غير النفطي من حوالي -23.4% في المتوسط مع الدعم إلى -14.9% بدون الدعم وبفارق يبلغ حوالي 8.5% نقطة مئوية وحتى في حال رفع الدعم عن المشتقات النفطية فسيظل عجز الموازنة الأساسي غير النفطي مرتفعا مما يتطلب تنويع مصادر الإيرادات العامة ببذل الجهود الحثيثة لرفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي ظلت متدنية يصاحب ذلك ترشيد النفقات غير الضرورية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وإعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي بما يضمن توجيه حصة أكبر منه نحو تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الميزة النسبية ولما من شأنه توليد فرص العمل ورفع الإيرادات الضريبية مستقبلا. إضافة إلى تكثيف الجهود لتوسيع دائرة البحث والتنقيب على النفط والغاز وتعظيم استفادة الدولة من الاتفاقيات الموقعة.