سنحت لنا الفرصة أن نستمع إلى خلاصة أوراق عمل عن المغتربين في الدستور الجديد في ندوة تحمل نفس الاسم عقدت يوم 17/ ابريل وحول الأوراق القيمة سنتحدث كثيرا في مقالات قادمة بوصفي باحثة في مجال الهجرة وقدمت عددا من الدراسات .. لكن سأقف هنا عند مداخلة الخبير الدستوري فرنسوا فريزون والذي أورد عددا من الأفكار الجيدة منها انه عند صياغة الدستور تمنى على اللجنة أن تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين باعتبار أن هذه المادة أساسية وفيما بعد تصاغ القوانين في هذا المبدأ. ومما قاله الخبير (من الخبرة) هو أن على المغتربين اليمنيين أن ينظموا انقسم في الخارج بشكل جيد حتى يكون لهم تمثيل في مجلس النواب أو في مجلس الشورى مشيرا إلى أن المغتربين الفرنسين هم في ألمانيا والصين بشكل كبير ولديهم (مجلس الفرنسيين المغتربين) ولهم تمثيل في البرمان الفرنسي. النقطة الهامة والتي أوصى بها فرانسو فريزون هي لابد لليمنيين بالخارج أن يكدنوا على تواصل مع بلادهم وان يتضمن الدستور أنهم (أي المغتربين أو اليمنيين بالخارج) هم جزء لايتجزأ من الشعب اليمني لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولابد من تضمن مبدأ المساواة بين المواطنين اليمنيين سواء أكانوا بالداخل أو الخارج .. وتمنى أن يكون في قانون الانتخابات ما يسمح بإعطاء ثلاث مقاعد وكيفية مشاركتهم في الانتخابات. دهش فرانسوا أن عدد المغتربين اليمنيين بالخارج (7-5 ملايين نسمة) أي ثلث السكان في الخارج كما تساءل عن تحويلاتهم الضخمة (10-5 مليارات دولار) وأين هي وما هو البلد أو البلدان التي تسهم بهذا المبلغ. ومن الأمور التي ذكرها وهي ملاحظة في غاية الأهمية تخصنا كيمنيين بالداخل والخارج وهي انه عندما كان في فرنسا قبل أسابيع ذهب لسوبرماركت بصحبة زوجته لاحظ أن بلاده تستورد (المانجو) من (البيرو) سأل نفسه لماذا لا تصدر اليمن (المانجو) إلى فرنسا خاصة وان طعمها لذيذ كما تذوقها .. وارجع ذلك إلى ضرورة أن تعمل السفارة لخدمة بلادها في مختلف المجالات وأن تكون الجالية على قدرة عالية من الوعي بهذه الأمور. الحقيقة نقولها أذا كانت سفاراتنا وجالياتنا على قدر من الوعي بمصالح الوطن وعلى استعداد لبذل الغالي والنفيس من اجل الوطن لما كان الوضع كما هو. أخيرا نحن بحاجة إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية من اجل المغتربين وأن نعمل جادين لخدمة هذه الشريحة الهامة التي تتطلع لوطن جديد يوفر لها مناخات الاستثمار الموائمة ويشجع على عودة الكفاءات المهاجرة وعودة رؤوس الأموال أيضا . وأخيرا تساءل فرانسوا : هل اليمن قادرة على تنظيم انتخابات في الخارج ¿.