تــعد مشكلة الأراضي وحيازتها وحماية ملكيتها المشكلة الاجتماعية والاقتصادية الأهم والأكثر التي تواجه الاستثمار في اليمن حيث تشير التقديرات لعدد الذين يقتلون في نزاعات الأراضي والنزاعات الأخرى ذات صلة بها يقدر بحوالي (4000) شخص سنويا. ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل في دراسته المسومة بمناخ الاستثمار في اليمن إلى أن نزاعات الأراضي وملكيتها تعد وإلى حد كبير أهم الأسباب لانتشار العنف المسلح الفردي أو الأسري أو المجتمعي. مؤكدا أن اليمن أصبحت معروفة وعلى نطاق واسع لدى المستثمرين العرب والأجانب بأن مشكلة الأراضي ونزاعاتها تشكل العائق الأهم الأكبر للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة وبالذات في المجالات الإنتاجية . وقالت الدراسة على الرغم من أن الدولة قامت بتوزيع وتخصيص الكثير من الأراضي التي تمتلكها بما في ذلك أراضي الوقف للمشاريع الاستثمارية بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية إلا أن اتباع الأساليب العشوائية قد أدى إلى نتائج عكسية من خلال المساهمة في تفاقم المشكلة وتزايد النزاعات على الأراضي وخاصة في المحافظات الأكثر جاذبية للاستثمارات مثل أمانة العاصمة صنعاء تعز عدن الحديدة المكلا. وتنقسم ملكية الأراضي في اليمن إلى طبقا للفسيل إلى ثلاثة أنواع أساسية من الملكيات, الملكية الخاصة, وملكية الدولة , وأراضي الوقف. وتشكل الأراضي المملوكة ملكية خاصة الجزء الغالب في المحافظات الشمالية (حوالي (85%) وخاصة في منطقة الأراضي المرتفعة ومنطقة تهامة. في المقابل تشكل الأراضي المملوكة للدولة ما بين 2% – 3% فقط من إجمالي الأراضي وأراضي الوقف ما بين12% – 13% من إجمالي الأراضي . كما ساهم إلغاء التأميم وعودة ملكية الأراضي إلى مالكيها الأصليين بعد قيام الوحدة اليمنية في ارتفاع نسبة الأراضي التي يديرها مالكوها في المناطق الجنوبية إلى 75% من إجمالي الأراضي الزراعية.