يشعر أفراد القطاع الخاص بالحزن عند الحديث عن البيئة الاستثمارية في بلادهم فهم يرون أنها لم تعد مشجعة وجاذبة للاستثمار في الوقت الراهن على الأقل إذ تطغى المخاوف الأمنية وتكالب العمليات الإرهابية وهشاشة الاستقرار الاقتصادي على الميزات الطبيعية والمقومات الاستثمارية الأخرى التي يمكنها أن تكون عامل جذب للمستثمرين المحليين والخارجيين وهكذا يخسر الوطن جراء الصورة السلبية عنه فرصا بمئات الملايين من الدولارات كان بالإمكان تدفقها إليه كل يوم.

يؤكد رجل الأعمال أحمد أبو بكر بازرعة رئيس فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن تحقيق الاستقرار والأمن بما يؤمن بيئة استثمارية آمنة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص دون إغفال لدور الحكومة في المقام الأول ويقول قضايا الاستثمار هي قضايا الوطن ومشاكل الاستثمار لا أول لها ولا آخر وقد عقدت العشرات من الورش والندوات لمعالجة هذه القضايا وهي واضحة مثل قضايا الأراضي والمشاكل الأمنية التي تعتبر من أبرزها والشراكة بالحماية وأيضا مشكلة التحويل للخارج ويمضي بالقول: أبرز الإشكاليات على الإطلاق هي السلطة القضائية فالاستثمار هو روح البلد فإذا انضبط الأمن والقضاء في البلد بدرجة أساسية سيسهل معالجة مختلف الإشكاليات. ويؤكد أن مؤتمر الحوار الوطني اتخذ العديد من الحلول لجعل البيئة اليمنية جاذبة للاستثمار لكن تظل الإشكالية الأمنية والقضاء الإشكالية الأبرز التي يجب معالجتها فورا . الاستثمار لخلق الوظائف البيئة الاستثمارية الناجحة تعني لدى رجال الأعمال اليمنيين بيئة يتوافر فيها عوامل الإنتاج والتوسع وتحقيق الربح ولذلك فكرة الاستثمار يعني تشغيل أياد عاملة كثيفة وتوسيع الإنتاج والمنافسة به, وإذا أراد اليمنيون أن تكون بلادهم بهذا المستوى فعليهم تكثيف الجهود لتفعيلها بما يتواكب وتطورات العالم في هذا المجال الاستثماري في الوقت الراهن ويشير رجال الأعمال محمد المفضل المتخصص في الأدوية إلى أن القطاع الخاص المحلي والخارجي عند الاستثمار في اليمن يقوم بتوفير المئات من فرص العمل التي يحتاجها الشباب ومن أجل ذلك يجب أن يتم تطوير بيئة الاستثمار المحلي بما يؤمن استيعاب العمالة المحلية من خلال عدة خطوات تتمثل في التركيز على الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتوسيع وتطوير ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع سياسات وتدخلات من قبل الحكومة وهذا لم يتم حتى الآن مما يجعل قوة الاستثمار محدودة ولا تتجه فقط سوى لتحقيق أرباح تشغيلية وليس لإقامة مشاريع دائمة ومستدامة للبلاد. رؤية ترتبط البيئة الاستثمارية الصالحة للاستثمار في اليمن من وجهة نظر رجال الأعمال اليمنيين بالوضع العام للبلد سياسيا واقتصاديا وحيث أن الوضع السياسي يمر بمرحلة انتقال سياسي هش لم تظهر حتى الآن بوادر الاستقرار الذي يمكن من خلاله الحديث عن جذب الاستثمارات كما يقول رجل الأعمال عمار الكتيت المدير التنفيذي لمحلات يمن مارت التجارية مشيرا أن الدخول في استثمارات بملايين الدولارات في ظل عدم الاستقرار وضعف منظومة الأمن وسوء الإدارة والفساد الذي يشوب العديد من مسئولي الجهات الحكومية يجعل الفرص في مزاولة الأنشطة الاستثمارية التجارية والصناعية والخدمية بعدالة غير مجدية أصلا نظرا لارتفاع تكلفة المخاطر على رأسها التقطعات والاختطافات والنهب الذي يتعرض له رجال الأعمال في ظل غياب عامل العدل والأمن وهذا يجعل المستثمر يخسر رأس ماله في ساعة زمن أن تعرض لمشكلة ما وبالتالي لن يدخل في استثمارات جديدة مطلقا. غياب الحوافز يرى القطاع الخاص أن الحوافز المشجعة والمفترض منحها للمستثمرين غير موجودة فالقانون رقم 15 لسنة 2010م الجديد للاستثمار لم يمنح المستثمرين أي مزايا بل ألغى كل المزايا السابقة في ظاهرة مثيرة للجدل لا تستهدف تشجيع المستثمرين بل تنفيرهم من الاستثمار في اليمن ويشير رجل الأعمال محمد الشرفي إلى أن القانون السابق كان فيه فيض من المزايا الضريبية والجمركية والتي تجعل البيئة اليمنية منافسة للاستثمار فيها سواء في قطاعات الإنشاءات والبناء أو الصناعة أو القطاعات الخدمية وهو ما يجعل السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة مناسبة للسوق ومنافسة فيها أمام المنتجات الأجنبية على الأقل. مستثمرون يكافحون المستثمرون الموجودون حاليا في السوق اليمنية يكافحون للبقاء ولولا الخوف من أن يضحك عليهم الآخرون لفضلوا توقيف أعمالهم والتوجه للاستثمار في الخارج كما يقول رجل الأعمال يوسف عبدالودود فهذا المستثمر أنشأ شركة للمياه في محافظة إب منذ عشرين عاما وتعمل في إنتاج مياه معدنية وتوظف المئات من العمال ومؤخرا اعتدى عليه بعض الأهالي وقاموا بإعاقة استثماراته ومحاولات توقيف مصنعه فيما لم يجد مساندة من الدولة لكف الأذى عنه وحمايته كما يحدد قانون الاستثمار . في المقابل تمكنت شركة أجنبية لإنتاج النفط من إلحاق خسارة بمستثمر يمني تعاقدت معه لتوريد أنابيب مجلفنة بقيمة 5 ملايين دولار وحين أخلت الشركة بالاتفاقية وتخلت عن تسديد ما عليها للمستثمر اليمني لم يجد من يحقق له العدالة, فالشركة الأجنبية لم تعر اهتماما ويساندها نافذون ولم تستطع الأحكام القضائية وغيرها إرجاع حقوق المستثمر اليمني حتى اليوم ويقول لو استثمرت أموالي في أي دولة عربية منذ 5 سنوات لكنت اليوم حققت على الأقل أرباحا بقيمة مليون دولار. تقوية يطرح عدد من المستثمرين عدة أفكار وطموحات يرون أهميتها لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن في القريب العاجل ويقولون إن الحديث عن الاستثمار بدون إزالتها غير واقعي بالمطلق وهذه الأفكار تكمن في تقوية البنية التحتية والخدمية للاقتصاد الوطني كتوفير الكهرباء ووسائل الوقود الأخرى كالبنزين والديزل والفحم للمصانع ويركزون على ضرورة مكافحة التهريب والتي تغرق السوق بمنتجات مقلدة ومزورة تنافس السلع الأصلية بطرق غير مشروعة ويدعون الحكومة للعمل على تحقيق مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدل من خلال جهاز قضائي عادل واستكمال التشريعات التي تحقق التنظيم الإداري . الاستقرار الاقتصادي يمثل ضعف الاستقرار الاقتصادي أحد المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المستثمرون, فالاقتصاد اليمني يعاني من عدم الاستقرار كونه يعاني الكثير من الاختلالات بين الطلب الكلي والعرض الكلي وقائم على السياسات الاقتصادية الانكماشية ولهذه السياسات آثار سلبية أعاقت جاذبية الاستثمار الذي يعاني في الأصل من ضعف مناخ الاستثمار مع أن تلك السياسات لم تفلح في تحقيق الهدف المطلوب لأن النفقات غير المبوبة لم يتم ضبطها على مدى عقود من الزمن فكانت النتيجة عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي ضعف الإقبال على الاستثمارات وبالتبعية جمود معدل النمو الاقتصادي وتزايد في معدل البطالة بصورة تراكمية إلى أن وصلت نسبة 50% واتساع قاعدة الفقر إلى أن بلغت بحدود 60% من إجمالي السكان في بداية العام 2011م. البنية الأساسية عندما يتحدث رجال الأعمال عن البنية الأساسية فإن الأمر يخضع لعملية المقارنة بين اليمن والبلدان التي تتمتع بنفس السمات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساسها يتحدد وضع البلد في التنافسية الدولية, وفي ضوء ما سبق فإن اليمن تعاني من القصور في شبكة الطرق وفي خدمات الطرق والنقل والمطارات والطاقة والمياه وغيرها مقارنة بالبلدان الأخرى لأن عملية جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية المباشرة تخضع لعملية المنافسة الدولية. ومن الأمثلة على أهمية توفر خدمات البنية الأساسية أن النقص في إمداد الطاقة حيث يترتب عليه تراجع كمية الوحدات الإنتاجية للمصانع ويتزامن ذلك مع تلف المواد الخام المستعملة في عملية الإنتاج لحظة التوقف فضلاٍ عن أن توقف المصانع لعدة ساعات إلى أن يتم إعادة التشغيل عند عودة الطاقة هذه العملية يصاحبها خسائر في الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة المنتجة وهذا هو الحال السائد في اليمن مما يفرض على صاحب المشروع شراء مولدات كهربائية رغم ارتفاع تكاليفها. التمويلات المالية تعاني السوق اليمنية من غياب أسواق رأس المال ولهذا تفتقد لوظيفتها الهامة كوسيط في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة بين الممولين والمستثمرين فهي توفر السيولة النقدية لمواجهة احتياجات الطلب على النقود وتكمن أهميتها في اليمن بعد أن تم إلغاء دور بنوك التنمية الاقتصادية مثل البنك الصناعي والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتي كان لها دور هام في عملية التنمية نظراٍ لما تقدمه من قروض ميسرة تستخدم في المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل ومن الأهمية القول بأن سوق رأس المال وضرورة وجوده يؤخذ بمفهوم المقارنة بالبلدان الأخرى التي تقدم التسهيلات للمستثمرين وتعمل على جذبهم. المهارة يعاني اليمن قصورا في توفير الأيادي العاملة المدربة والمهارة في الأعمال الاستثمارية الإنتاجية والخدمية ويترتب على هذا القصور البحث عن يد عاملة أجنبية وهي حالة من شأنها زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الفارق في الأجر بين اليد العاملة الماهرة المحلية والأجنبية وهي حالة تعاني منها بعض المشاريع الاستثمارية في اليمن والتي تحتاج إلى تخصصات نادرة. معالجات ضمن مصفوفة الرؤية الاقتصادية التي قدمها القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني تم وضع مقترحات في غاية الأهمية لتجاوز عقبات ضعف الأمن وتقضي المصفوفة بإنشاء مراكز للأمن والشرطة في كافة مناطق اليمن وإمدادها بالإمكانيات والوسائل التي تمكنها من فرض الاستقرار والأمن وفقا للقانون والتشريعات النافذة وهذا يتطلب منع السلاح وحمله داخل المدن الرئيسية والثانوية وإشراك القطاع الخاص في رسم الاستراتيجيات والتوجهات الأمنية فالأمن مسئولية الجميع المساهمة في دعم برامج تأهيلية وتثقيفية لأفراد الشرطة والأمن بما يؤمن المصالح العليا للوطن ويتطلب ذلك فترة قصيرة الأجل.