باتت معظم البلدان التي تعتمد على الأنظمة المصرفية الحرة المستقلة ولا تلتزم بالاتفاقيات والأسس والمعايير التي تضعها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية تواجه إشكالية قانونية وإدارية تتمثل في حق التصرف وإدارة الودائع في المصارف الخارجية وتضعها أمام خيارات صعبة ومعقدة خصوصا في ظل الالتزام بالأنظمة والقوانين والإجراءات التي تحكم العلاقة بين المودعين والمصارف فالعديد من البلدان سارعت إلى تعديل قوانينها بما يسمح بتحريك الأموال ووجهتها من أجل عدم الإضرار باقتصادياتها وبقطاعاتها والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة فالأحداث والإجراءات المستمرة كشفت عمق مشكلة الودائع المستضافة لدى مصارف ودول خارجية والمسجلة بأسماء حكومات وبلدان لا تلتزم بالقوانين والمعايير الدولية المفروضة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية حيث يطلب تجميدها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وتحويلها إلى حسابات خاصة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك إلا أن الدول المستضيفة لتلك الأموال تعتبر هذا الطلب والإجراء غير مشروع قانونا ويخلو من أي توثيق قانوني وفني يحدد من طبيعة الحسابات المراد تجميدها أو تحريكها ولا تنسجم مع المعايير التي تحكم العلاقة بين المودع والمصرف ولا تشكل حماية لمصارفها من دون التعرض مستقبلا لمساءلة قانونية خصوصا وأن النظام المصرفي الحر وقانون السرية المصرفية يمنعان تجميد أي حسابات إلا في إطار القوانين وقانون مكافحة غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.