كشفت البيانات الرسمية أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ضعيفة حتى قبل الأحداث التي شهدتها اليمن كما أن التزاوج غير الشرعي بين المسئولين الحكوميين ورجال المال والأعمال كانت صفقات محببة لدى الشريحة الأوسع من هذا القطاع لما تدر عليهم من أرباح وصفقات وامتيازات يلمسها المواطن البسيط. بعد اعتماد الحكومة لسياسة الاقتصاد الحر منذ منتصف التسعينيات وتخليها عن معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية سيطر القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد الوطني فطبقا للبيانات الحكومية يستحوذ القطاع الخاص على ما نسبته (70 %) في المتوسط للفترة (-2007 2013م) من حجم الواردات السلعية وهذا ما يجعل القطاع الخاص يلعب الدور الرئيسي في تحديد حجم الطلب على العملات الأجنبية في سوق النقد الأجنبي وبالأخص في ظل امتلاكه لسيولة نقدية مرتفعة وهذا ما يثبته ارتفاع حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب والتي تمثل ما نسبته (40%) من إجمالي العرض النقدي (M2) وكذا قدرة القطاع الخاص على تمويل وارداته من موارده الذاتية حيث لا تتجاوز نسبة القروض من البنوك التجارية بهدف تمويل واردات القطاع الخاص في المتوسط خلال الفترة (-2007 2013م) ما نسبته (16 %) من إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص وذلك رغم استحواذ قروض القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية على ما نسبته (46 %) من إجمالي قروضه من البنوك التجارية والمصارف الإسلامية كما تظهر البيانات أن إجمالي العرض النقدي (M2) حقق متوسط معدل نمو سنوي للفترة 2008 – 2012م بلغ (10.8 %) في ظل متوسط معدل نمو سنوي لنفس الفترة للناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز(6.7%) بالأسعار الجارية و (0.4 %) بالأسعار الثابتة وهذا ماساهم في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وبالأخص في ظل قيادة النقود لعملية النمو في إجمالي العرض النقدي.