القطاع الخاص يمثل لبنة أساسية للتطور الاقتصادي في أي بلد لكن في اليمن هذه الحقيقة غائبة لأسباب تكون متعلقة بطبيعة العلاقة القائمة بين متخذي القرار ورجال المال والأعمال وهو ما نتج عنه مصالح غير مشروعة فكان المولود لهذه العلاقة غير شرعي تبرأ الجميع منه ليكون الاقتصاد الوطني هو من يدفع ثمن الاختلال القائم بين قطبي التنمية في اليمن الحكومة والقطاع الخاص. تؤكد المؤشرات الرسمية أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ضعيفة حتى قبل الأحداث التي شهدتها اليمن كما أن التزاوج غير الشرعي بين المسئولين الحكوميين ورجال المال والأعمال كانت صفقات محببة لدى الشريحة الأوسع من هذا القطاع لما تدرعليهم من أرباح وصفقات وامتيازات يلمسها المواطن البسيط. تظهر بيانات الحسابات القومية للسنوات 2007-2013 م) أن متوسط نسبة الاستثمار ) الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 22.6% ) تمثل استثمارات القطاع الخاص )المحلي ما نسبته (% 46 ) في المتوسط من الاستثمار الإجمالي و (% 10.4 ) من الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما يفسر انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض فرص العمل الجديدة. وطبقا لوكيل وزارة المالية المساعد احمد حجر فإن البيانات تؤكد أن استثمار القطاع الخاص المحلي لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي مدخرات القطاع الخاص للفترة 82.4% ) من إجمالي ) (2007-2013) استثمارات القطاع الخاص بل عند إضافة مخصصات إهلاك الأصول الثابتة للقطاع الخاص إلى إجمالي مدخراته سنجد أن نسبة الفوائض لدى القطاع الخاص عن حجم استثماراته خلال هذه الفترة تصل في المتوسط إلى (% 76.1 ) وهذا ما يعني وجود موارد مالية ضخمة لدى القطاع الخاص متاحة للاستثمار تسمح للقطاع الخاص المحلي مضاعفة استثماراته دون أي حاجة للإقراض من الغير وهذا ما يجعل اعتماد القطاع الخاص المحلي على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتمويل الاستثمار محدوداٍ جداٍ وهذا ما تثبته البيانات النقدية حيث نجد أن قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية في القطاعات ذات الطبيعة الإنتاجية وعلى افتراض أنها استثمارية بصورة كلية لا تتجاوز نسبتها في المتوسط 2007 م) (% 13 ) من – خلال الفترة ( 2012 إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي و (% 8) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص والمحلي والأجنبي أيضاٍ وهذا يعني أن القطاع الخاص يعتمد في تمويل استثماراته وبدرجة أساسية على السيولة النقدية التي بحوزته وليس على الاقتراض من البنوك التجارية. سيطرة بعد اعتماد الحكومة لسياسة الاقتصاد الحر منذ منتصف التسعينيات وتخليها عن معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية سيطر القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد الوطني فطبقا للبيانات الحكومية يستحوذ القطاع الخاص على ما نسبته (% 70 ) في 2007 م) من حجم – المتوسط للفترة ( 2013 الواردات السلعية وهذا ما يجعل القطاع الخاص يلعب الدور الرئيسي في تحديد حجم الطلب على العملات الأجنبية في سوق النقد الأجنبي وبالأخص في ظل امتلاكه لسيولة نقدية مرتفعة وهذا ما يثبته ارتفاع حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب والتي تمثل ما نسبته (% 40 ) من إجمالي العرض وكذا قدرة القطاع الخاص (M النقدي ( 2على تمويل وارداته من موارده الذاتية حيث لا تتجاوز نسبة القروض من البنوك التجارية بهدف تمويل واردات القطاع الخاص في 2007 ) ما – المتوسط خلال الفترة ( 2013 نسبته (% 16 ) من إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص وذلك رغم استحواذ قروض القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية على ما نسبته (% 46 ) من إجمالي قروضه من البنوك التجارية والمصارف الإسلامية كما تظهر البيانات أن إجمالي العرض النقدي حقق متوسط معدل نمو سنوي (M2) 2008 م بلغ (% 10.8 ) في ظل – للفترة 2012 متوسط معدل نمو سنوي لنفس الفترة ( للناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز(% 6.7 بالأسعار الجارية و (% 0.4 ) بالأسعار الثابتة وهذا ماساهم في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وبالأخص في ظل قيادة النقود لعملية النمو في إجمالي العرض النقدي. أموال الحكومة من خلال البيانات النقدية نلاحظ أن نسبة القروض والسلفيات للبنوك التجارية إلى إجمالي الودائع لديها ارتفعت من(% 62 ) عام 2007 م الى نحو (% 69 ) عام 2012 م ويرجع السبب في ذلك إلى الزيادة في القروض الحكومية من البنوك التجارية وهذا ما جعل نسبة قروضها من البنوك التجارية ( إلى إجمالي قروضها ترتفع من (% 44.1 عام 2007 م إلى (% 68.6 ) عام 2012 م وذلك على حساب تراجع نسبة قروضها لصالح القطاع الخاص من (% 54.7 ) عام 2007 م إلى (% 30 ) عام 2012 م وهذا ما ترتب عليه انخفاض نسبة قروض البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى إجمالي ودائعه لديها من (% 37.3 ) عام 2007 إلى (% 35.5 ) عام 2012 م كما أن صافي سلفيات الحكومة من البنوك التجارية والإسلامية ارتفعت من ( 289 ) مليار ريال عام 2007 م إلى ( 853 ) ( مليار ريال عام 2012 م بما نسبته (% 44و (% 69 ) على التوالي وهذا ما يعني في ظل تدني نسبة قروض وسلفيات البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى حجم ودائعه (وبالأخص في مجال الاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة) أن جزءاٍ هاماٍ من عائدات الجهاز المصرفي ترجع وبدرجة أساسية إلى إقراضها للحكومة بهدف تمويل العجز وهذا ما يجعل الحكومة تلعب دوراٍ هاماٍ في استمرار نشاط العديد من البنوك التجارية وصناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي أصبح الاقتراض الحكومي عبر إصدار أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية هو البديل الأمثل أمام البنوك التجارية والإسلامية والقطاع الخاص في ظل الوضع غير الآمن والمشجع على الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي في المشاريع الإنتاجية وذلك بسبب ارتفاع درجة الأمان للاقتراض الحكومي والعائد المالي مقارنة بالقطاعات الأخرى خاصة إذا ما عرفنا أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي من البنوك التجارية بلغ نحو ( 308 ) مليارات ريال بما نسبته (% 135 ) من إجمالي قيمة الإنتاج و(% 155 ) من قيمة الناتج المحلي لقطاع التمويل والتأمين عام 2012 م هذا ما يعكس حجم الدور الذي تلعبه القروض الحكومية في تشغيل موارد القطاع المصرفي والعائلي الضخمة وغير المشغلة وبعوائد مجزية وفي نفس الوقت خطورة استمرار عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ما يجعل عملية الاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي محدودة جداٍ وهذا ما يزيد من ضعف قدرة البنوك على تشغيل مواردها وبالأخص في مجال تمويل المشاريع الإنتاجية ومستقبلاٍ على قبول الودائع وهذا ما سيترتب عليه في حال تحسن وضع الموازنة العامة إن شاء الله تعالى وبالتالي تراجع حجم اقتراضها من السوق المحلي وبالأخص من البنوك التجارية الإسلامية ومن ثم تراجع حجم قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية في ظل عدم قدرة القطاع الخاص المحلي والأجنبي زيادة قروضه منها بما لا يقل عن الحجم الذي خفضته الحكومة من قروضها وبنفس أسعار الفائدة وهذا ما قد يؤدي إلى تكبد العديد من البنوك التجارية والإسلامية خسائر كبيرة قد تؤدي إلى زعزعة الوضع المالي ومن ثم الوضع الاقتصادي. تخمة مالية ويؤكد الخبير الاقتصادي حجر أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير إلى وجود تخمة مالية كبيرة لدى القطاع الخاص المحلي والبنوك التجارية والإسلامية المحلية حيث يزيد حجم مدخرات القطاع الخاص المحلي وكذا حجم موارده المتاحة للاستثمار عن حجم استثماراته في المتوسط ما نسبته 21.33% ) و(% 76.1 ) على التوالي كما ) لا يتجاوز متوسط نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية إلى ( إجمالي ودائعه لديها للفترة ( 2007 م – 2012 31.5% ) ومتوسط نسبة إجمالي قروض ) وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية إلى إجمالي الودائع لديها (% 67 ) بينما تتعدى هذه النسبة في العديد من دول المنطقة(الأردن وتونس ومصر )(% 100 ) وهذا يعني أن اعتماد القطاع الخاص في تمويل أنشطته على الاقتراض من الجهاز المصرفي محدودة جداٍ حيث نجد أن متوسط نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية للفترة 2007-2013 م) لا تتجاوز في مجال تمويل ) الاستثمار(% 13 ) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي و (% 16 ) من إجمالي قيمة الواردات السلعية في مجال التجارة الخارجية خلال هذه الفترة وهذا ما يعكس مدى ضخامة حجم الموارد المالية السائلة المتاحة لدى القطاع الخاص وعدم احتياجه للاقتراض من القطاع المصرفي.