الثورة/عبدالله الخولاني – اتسم أداء معدلات النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عامة والناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خاصة خلال خطتي التنمية الخمسيتين الثانية (2001 2005- ) والثالثة (2006 2010- ) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج المرحلي (2011-2013م بالتواضع وبعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتباينهم بين سنة وأخرى وعدم استدامتها وكذلك عدم قدرتهم على التخفيف من الفقر وخلق فرص عمل. ومن ناحية أخرى تواصلت الاختلالات الهيكلية العديدة في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد اليمني وفي مقدمتهاº استمرار غلبة مساهمة القطاعات الاقتصادية التقليدية التي يحكم أداؤها عوامل خارجية كالنفط والغاز أو طبيعية كالزراعة والأسماك إلى جانب استمرار هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد اليمني.

حقق كلُ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية متوسطي نمو 4.1% و 5.3% خلال الفترة (2001-2005م) مقابل 5.6% و 8.0% على التوالي معدلي النمو المستهدفة. وبلغت معدلات النمو خلال الفترة 2006-2013م على التوالي 4.4% و 7.2% كمتوسط سنوي في مقابل متوسط معدلي النمو المستهدفين (7.1% و 10% ). وينطبق الأمر نفسه بالنسبة لمتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي النفطي الذي حقق نموا ٍ سالباٍ يقدر بــ (9%) تقريبا خلال الفترة 2006-2013م مقارنة بمتوسط معدل النمو الموجب المستهــــــــدف 10.6 %. كذلك فإنه رغم التحسن النسبي الذي حققته القطاعات غير النفطية من خلال ارتفاع مساهمتها النسبية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من 68.8%عام 2006م إلى 81.5% عام 2009م إلا أن متوسط مساهمتها النسبية ظلت كما هي (72.1%) خلال الفترة 2001-2005م مقارنة بـ 72.6% خلال 2006-2013م الأمر الذي يشير الى أن التحسن النسبي الذي حققـته هذه القطاعات يرجع بصورة أساسية إلى الأثر الكبير للطلب الاستهلاكي النهائي بشقيه (الخاص والعام) في حفز النمو الاقتصادي وبالذات في القطاعات غير النفطية إضافة إلى تراجع كميات انتاج النفط الخام وكذلك إلى الأعمال والأنشطة التي ارتبطت بإنشاء مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي. كما بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك النهائي الكلي 18.4% خلال الفترة 2006-2010م وبالتالي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 74.4% في عام 2006م إلى حوالي 90% في عام 2013م وبمتوسط سنوي يقدر بحوالي 83% خلال الفترة نفسها ( حوالي 14.5% للاستهلاك النهائي العام و 68.5% للاستهلاك النهائي الخاص). ويستحوذ الاستهلاك النهائي الخاص على الجزء الأكبر من الاستهلاك النهائي الكلي (حوالي 83% كمتوسط للفترة نفسها). وخلال الفترة 2008-2013م كان أداء الاستثمار الإجمالي (العام والخاص) متواضعا إذ بلغ متوسط معدل نموه السنوي 7.2% ومتوسط نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 32.2% حيث هيمنت استثمارات القطاع الخاص بصورة غالبة وبنسبة 63.2% كمتوسط من الاستثمار الإجمالي وذلك رغم تدني متوسط نمو الاستثمار الخاص (1.2%) خلال هذه الفترة بسبب تحقيقه معدلات نمو سالبة خلال عامي 2009م و2010م بلغت 28.2% في المتوسط. في المقابل بلغت مساهمة الاستثمار العام كمتوسط حوالي 36.8% من الاستثمار الإجمالي ومتوسط معدل نموه السنوي 3.3% حيث حقق الاستثمار العام معدلات سالبة عامي 2006م و2009م بلغت 9.2% كمتوسط لهذين العامين. ويمكن تفسير القفزة الكبيرة التي حققها معدل نمو الاستثمار العام في سنة 2010م إلى دخول مشروع الغاز الطبيعي المسال مرحلة التصدير وتشير بيانات استثمارات القطاع الخاص إلى ضعف استجابة هذا القطاع مقارنة بحجم وتعدد وتنوع الإصلاحات التي تمت خلال الفترة 1996 -2010م وبالتالي عدم تمكنه حتى الآن من استلام دفة قيادة الاقتصاد الوطني وعدم تمكنه من سد الفراغ الذي نتج عن تراجع الدور الاقتصادي والإنتاجي والاجتماعي للدولة. ووفقا لوثيقة الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2011-2015م) فإنه رغم إيلاء الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة اهتماماٍ كبيراٍ بزيادة دور القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتبني الحكومات المتعاقبة لمجموعة من السياسات والإجراءات والمشاريع المحفزة لزيادة أنشطة القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم لتوسيع أنشطته الإنتاجية وتنويع استثماراته إلا أن البيانات تشير من ناحية إلى تواضع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ومن ناحية أخرى إلى تدني حجم الاستثمارات الخاصة خلال هذه الخطط وبالتالي لم يحدث سوى تغير بسيط جدا ومحدود في مساهمة القطاع الخاص في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بارتفاعها كمتوسط من 53.7% كذلك تشير البيانات الرسمية إلا أنه رغم الإصلاحات التي تمت منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار إلا أن البيانات تشير إلى تواضع أداء قطاع الاستثمار وخاصة خلال الفترة 2007-2013م حيث بلغت نسبة التكوين الرأسمالي الثابت كمتوسط حوالي 68% من القيمة التي استهدفتها الخطة الخمسية الثالثة وبلغت نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط خلال الفترة نفسها حوالي 10.5% مقارنة بحوالي 16% استهدفتها الخطة الخمسية الثالثة. كما بلغت الأهمية النسبية للاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمار حوالي 53.6% خلال الفترة نفسها مقارنة بالنسبة المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة 62%. . ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه لا يمكن ضمان استمرار وتواصل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن إلا من خلال الاعتماد على المدخرات المحلية الوطنية وتراكم رأس المال الوطني حيث أثبتت التجارب التنموية العالمية أنه لا يمكن للمساعدات والقروض الأجنبية والاستثمارات الأجنبية أن تحل أو أن تكون بديلا عن المدخرات الوطنية كما أن أهمية الأخيرة في اليمن تكمن حاليا في تدني وضعف المساعدات والقروض الأجنبية والاستثمار الأجنبي ومن ناحية أخرى تكشف المؤشرات إلى استمرار حساسية الاقتصاد اليمني لأية تغيرات طبيعية مثل كمية هطول الأمطار أو فنية داخلية مثل تذبذب كميات انتاج النفط الخام أو خارجية (اسعار النفط في الاسواق العالمية) وكذلك ضعف استجابة القطاعات الاقتصادية (الانتاجية والخدمية) غير النفطية للسياسات والإجراءات الانمائية والاستثمارية والمالية خلال الفترة الماضية وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد اليمني في ظل هذه الأوضاع على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في التخفيف من معدلات الفقر أو خلق فرص عمل جديدة للعاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل.