صنعاء/علي غراد ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعه الدوري المنعقد أمس مشروع قانون الرياضة والذي تلقته اللجنة في وقت سابق من المختصين في وزارة الشباب والرياضة ليتم حينها تكليف لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للجنة للإطلاع على ما ورد فيه من بنود ومواد وفقرات والتي بدورها عقدت أكثر من اجتماع لدراسة المواد وإدخال التعديلات وإجراء التصويبات اللازمة ورفعه لمجلس الإدارة لإقراره كمشروع في صورته النهائية حيث خضعت مواد القانون وتعريفاته وتسميات عناوينه الداخلية للنقاش وإجراء بعض التعديلات وإضافة مواد وفقرات معززة للقانون وللرياضة والشأن الرياضي العام في مختلف هيئاته وأطره من أنديه واتحادات ولجنة اولمبية وصندوق رعاية النشء وهيئة تحكيم الرياضة واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ورياضة الهواة والمحترفين والاستثمار والطب الرياضي. وأوصى الاجتماع بضرورة الاستشارة القانونية على القانون وصياغته حتى يتم رفعه لمجلسي الوزراء والنواب بصورته النهائية لإصداره. وكان رئيس اللجنة الأولمبية عبدالرحمن الاكوع قد أشار في كلمته التي ألقاها في الاجتماع إلى أهمية القانون وضرورة إثرائه بالملاحظات كقانون عام للرياضة ليكون مكتملا ويلبي طموحات الرياضيين ويعزز من مكانة الرياضة ويرسم الطريق أمام عمل تكاملي بين الوزارة واللجنة الأولمبية وكافة المناشط الرياضية موضحا أن القانون يجب أن يكون متكاملا لكي يكون هناك عمل احترافي حقيقي. واستعرض مجلس الإدارة نقاط أخرى كان من أبرزها المشاركات الأولمبية للمنتخبات الوطنية والمصاعب المالية التي تعانيها من قبل الصندوق والوزارة جراء عدم التقيد بالموازنة المعتمدة مطلع العام والبالغة 300 مليون ريال كما تم مطالبة الوزارة بحماية المنشآت الرياضية من أي تصرفات وإيجارات أو استثمارات تنتقص من حقوق الأندية. تصوير/محمد حويس