كشفت دراسة علمية حديثة أن الثقافة التنظيمية للقيادات الإدارية بشركة النفط اليمنية منخفضة بشكل عام مما انعكس سلبا على فاعلية إدارةالأزمات التي تواجهها الأمر الذي حد من قدرتها على تزويد السوق اليمنية بالمشتقات النفطية وبالتالي أسفر عن بطء انسيابية حياة المجتمع اليمني. وأوضحت الدراسة التي اعدها الأستاذ الدكتور سنان غالب المرهضي نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب أستاذ الإدارة بكلية التجارة حول العلاقة بين الثقافة التنظيمية وفاعلية إدارة الأزمات 2014م والتي نشرت في إبريل الماضي أن الرضا الوظيفي منخفض في أوساط القيادات الإدارية التي شملها البحث فما يمكن أن تكون ضعيفة جدا في الموظفين . واستنتجت الدراسة أن القيادات الإدارية بالشركة لا تعطي الاهتمام الكافي بالمبدعين والمتميزين كما أنها لاتمنحهم الحوافز المادية والمعنوية إلا في شكل تقليدي وعدم ربطها بالأداء وتقوم هذه القيادات بتغييب وغياب إرساء علميات القيم الثقافية الإيجابية من خلال رواية القصص والاحتفالات ذات العلاقة فيما الحوافز المادية والمعنوية لاتمضي بشكل عادل وموضوعي على الموظفين . وقالت الدراسة: إن القيادات الإدارية تعتمد المركزية في القرارات الإدارية وتركزها في قمة الهيكل التنظيمي وضعف إشراك المستويات الإدارية الدنيا في الشركة. وعن إدارة الأزمات استنتجت الدراسة أن القيادات الإدارية للشركة لس لديها علمية واستعداد للتنبه لبوادر الأزمات ومن ثم مواجهتها كما أن الشركة غير جاهزة بالخطط والبرمجيات ذات العلاقة من الأزمات وعدم وجود غرفة عمليات وآليات لمواجهة الأزمات. وتؤكد الدراسة أن الشركة أسيرة لأمراض بيروقراطية القطاع العام على الرغم من أنها تجارية ولم تستفد من الكوادر المتعلمة في الشركة وهناك ضعف عمليات التعلم والاستفادة من التجارب المتراكمة والخطط والتجارب السابقة. وبينت الدراسة أن المشتقات النفطية التي تشمل البنزين والديزل والغاز المنزلي والمازوت تعد بمثابة شرايين الحياة لأي مجتمع وبغض النظر عن مستواه الحضاري وعليه فإن أي قصور أو إعاقة في تدفقها فإن ذلك يعني بطء انسيابية حياة المجتمع. وتقول الدراسة على الرغم من التناسب الطردي بين المستوى الحضاري والموقع الجغرافي للمجتمعات وأهمية المشتقات النفطية ومن ثم استحالة ممارسة حياة طبيعية دونما انسيابيتها وتدفقها ولذلك تتولى الحكومات مسئولية ضمان توفيرها ويؤدي حدوث أزمات في توافر وتدفق المشتقات النفطية إلى انتشار الشائعات في أوساط المواطنين بل واهتزاز ثقة المواطن بالحكومة بشكل عام والجهات المسئولة بشكل خاص على مستوى الجمهورية. وتتعدد أسباب حدوث وتكرار أزمات المشتقات النفطية في اليمن منها الأعمال التخريبية والإرهابية التي تصيب الأنبوب والحقول النفطية وتقادم المصافي وتكرار أعطالها والتهريب لخارج اليمن لأن الحكومة تدعم كل المشتقات النفطية وأصحاب المصالح وفي حدوث السوق السوداء وليس للجهة المسئولة عن توفير وإدارة المشتقات النفطية يد مباشرة في الأسباب الآنفة الذكر . وتأتي أهمية الدراسة من حيوية الموضوع الذي تتناوله وهو العلاقة بين الثقافة التنظيمية وفاعلية إدارة الأزمات والذي يؤثر على المجتمع بكل أفراده وشرائحه وكذلك من جوانب عدة أبرزها التكلفة المباشرة الباهظة لأزمات المشتقات النفطية المتكررة في اليمن التي تقدر بعشرات المليارات من الريالات خلال العوام الأخيرة بشكل عام ومنذ 2011م وحتى منتصف عام 2012م ثم بدأت تختفي فتظهر من وقت لآخر وإضافة إلى التكلفة غير المباشرة على مستوى الفرد والمنظمات فالمجتمع والمتمثلة في الوقت المهدر في طوابير الانتظار للحصول على المشتقات النفطية والشعور بالإحباط وعدم الرضا عن أداء الحكومات المتعاقبة والسمعة السيئة التي تلحق بالوطن من خلال التناول الإعلامي لمثل هذه الأزمات وسلبية التأثير على كافة أنشطة المنظمات اليمنية .