أرجأ مجلس الوزراء البت في مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمقدم من وزير الشئون القانونية إلى جلسة الأسبوع المقبل. وأكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي مطلع هذا الأسبوع أن إنجاز مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تتبناه الدولة لإزالة آثار الماضي وحرصها على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقال: إن إصدار قانون العدالة الانتقالية هو إحدى مخرجات الحوار الوطني والنقاط العشرين الاحدى عشر نظرا لما لذلك من أهمية لتوفير شروط الانتقال الديمقراطي وضمان نجاح العملية الانتقالية والانتقال باليمن إلى الدولة اليمنية الحديثة دولة السلام والأمن وسيادة النظام والقانون.