الثورة نت حمدي دوبلة – ناقش اجتماع مشترك لكبار قيادات السلطة القضائية ومسؤولي وزارة الزراعة والري السبل الكفيلة بالتسريع في سير إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا تهريب المبيدات النباتية الخطيرة والمنظورة أمام المحاكم. وقال وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم ل”الثورة” بأن الاجتماع الذي عقد الخميس بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه ومحامي عام الأموال العامة ورئيس هيئة التفتيش القضائي وكذلك وزير الزراعة والوكلاء المعنيون كان ايجابيا حيث أبدى الجميع تفهما كبيرا لضرورة التسريع في البت القضائي في قضايا تهريب المبيدات..وتلافي مخاطر وآثار المواد والمنتجات شديدة الخطورة المخزنة في مخازن ومستودعات متعددة على ذمة تلك القضايا والتي وصلت إلى 130 طنا. وأشار الوكيل الغشم إلى ان الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة من الجانبين لدراسة الموضوع واقتراح الآليات المناسبة للتسريع بإجراءات التقاضي في هذه القضايا المنظورة في مختلف المحاكم والنيابات والتي يعود بعضها الى ما قبل عامين.. موضحا بأن هذه المواد شديدة الخطورة التي يتم تخزينها في مخازن واقعة وسط الأحياء السكنية تنطوي على مخاطر بيئية كبيرة وتهدد سلامة الإنسان والحيوان في الوقت الذي يتعامل فيه كثير من القضاة مع قضايا تهريب على انها قضايا تهرب جمركي فحسب دون إعطاء الجانب البيئي أدنى أهمية. وشدد وكيل قطاع الخدمات الزراعية على ضرورة التعاطي القضائي مع قضايا تهريب المبيدات باعتبارها قضايا مستعجلة وتشديد العقوبات على التواطؤ في عمليات التهريب وإلزامهم بسرعة التخلص من هذه المواد الخطرة عبر فرق فنية ومتخصصة.