الثورة نت/.. – بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بتقييم الاحتياجات والأولويات الوطنية في تسهيل التجارة تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج المساعدة الأمريكي ومنظمة التجارة العالمية ومشروع الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليمن المتعلقة بالتجارة.

تناقش الورشة التي يشارك فيها ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص عدد من أوراق العمل حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية في تسهيل التجارة والمساعدات الفنية الاقليمية والدولية فضلا عن مقدمة لدليل تحديد الاحتياجات والتقييم الذاتي للاحتياجات والأولويات.

وفي الورشة أشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب إلى أهمية الورشة وقال “إنها تأتي انطلاقا من إدراك القيادة السياسية والحكومة اليمنية الكامل لأهمية تسهيل التجارة التي من شانها زيادة حجم وتسهيل التبادل التجاري مع أنحاء العالم ولما لذلك من ارتباط وثيق بزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص العمل باعتبار التجارة محفزا هاما لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.”

وأضاف” إن هذه الفعالية تعد الأولى بعد انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وتعقد بصنعاء بحضور خبراء دوليين يمثلون منظمة التجارة العالمية ووكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مما يعزز الثقة في قدرة اليمن على التغلب على الصعوبات التي تمر بها”.

وتابع” كما يأتي انعقاد هذه الفعالية في توقيت مناسب حيث تم التوصل لاتفاقية تسهيل التجارة يوم السابع من شهر ديسمبر 2013 خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي أنعقد في جزيرة بالي الاندنوسية وجاء ذلك مصاحبا لاستكمال اليمن لمفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية لتصبح العضو 160 فيها”.

وأكد وزير الصناعة أن تسهيل التجارة أضحى أولوية عالمية بهدف تحقيق زيادة في كفاءة التجارة وحجمها مما ينعكس بالتالي إيجابيا على الاقتصاد الدولي والوطني.

وبين أن مفهوم تسهيل التجارة يرتبط بدرجة أساسية بتيسير حركة مرور البضائع في المكان والوقت المناسبين وبأقل التكاليف الممكنة مما يعود بالعديد من المنافع على الحكومة ومنشئات الأعمال المختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص..

وأشار إلى أن الورشة ستستعرض نتائج اتفاقية تسهيل التجارة المتوقع دخولها حيز التنفيذ بحلول منتصف العام القادم وقال “إنه يجب علينا الاستعداد لتنفيذها من الآن من خلال تحديد أولويات واحتياجات بلادنا لضمان حسن التنفيذ مستقبلا”.

ولفت الدكتور بن طالب إلى الصعوبات التي تعيق بدرجة أساسية أمام سهولة التبادل التجاري اقليميا وعالميا وأهمها ضعف البنى التحتية من مرافئ وطرق برية وبحرية وممرات جوية إضافة لبعض العوائق التشريعية والصعوبات المتعلقة بتدفق المعلومات التجارية وتعقيد الإجراءات المصرفية ناهيك عن زيادة تكلفتها.

وأكد وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تدرك أن التحول نحو واقع يتمتع بمستوى عال من تسهيل التجارة لن يكون سهلا وسريعا ولا بد من تركيز الاهتمام وتعزيز الجهود وتضمين آراء كافة الجهات سيما القطاع الخاص خلال مرحلة العمل القادمة.

وأعرب عن أمله أن تخرج بنتائج ايجابية للبناء عليها في المستقبل القريب بما يخدم مصالح اليمن التجارية والاقتصادية.. مشيدا بالخبراء الدوليين في مجال تسهيل التجارة لتقديم المساعدة الفنية وكذا وكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة والمشروع الأوربي لمساعدة التجارة في اليمن. من جانبه استعرض المنسق الوطني لتسهيل التجارة كمال الخامري برنامج وأهداف الورشة للتعريف باتفاقيات تسهيل التجارة.

حضر الورشة وكلاء الوزارة والقطاع الخاص والمهتمين.

سبأ