الثورة نت خاص – أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أنه ليس من مصلحة أي طرف عرقلة إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أرجأ مجلس الوزراء مناقشته إلى جلسة قادمة بعد رفض بعض الوزراء مناقشته لأسباب سياسية.. وقال في تصريح لـ”الثورة نت” ان مشروع قانون العدالة الانتقالية تم صياغته وفقا لمخرجات الحوار الوطني وبالتالي فإن إعاقة إقراره من قبل بعض الأطراف يعني عرقلة لتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الاحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وحمل الوزير المخلافي أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مكونات الحوار الوطني مسؤولية تأخير إقرار القانون, الذي في حال تأجيله أو إعاقة اقراره سيعيق العملية السياسية وسيمنع تحقيق العدالة الانتقالية التي يتوق إليها الجميع بلا استثناء. وبما من شأنه جبر الضرر لجميع المظالم والحقوق وتحقيق التعويض والإنصاف العادل لها والتحول صوب بناء المستقبل الأفضل لدولة اليمن الاتحادية العصرية المرتكوة على العدالة والحرية والمساواه في توزيع السلطة والثروة وإعلاء سيادة القانون.