الثورة نت شوقي العباسي – استكرت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الأعمال التي تحاول إعاقة قانون استرداد الأموال المنهوبة تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال كون تلك المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها. واكدت المجموعة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بصنعاء بالتعاون مع الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع مثمنة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل إقرار القانون معتبرة أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي المؤتمر الصحفي أكد المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة عضو المجموعة اليمنية للشفافية / الاخ محمد سميح أن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة تسعى لكشف بعض الحقائق التي ستشكل عائقا أمام استرداد الأموال معتبرا أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني السند الأساسي لبناء اليمن الجديد. لافتا الى إلى أن استرداد الأموال المنهوبة سيسهم في سد الفجوة الاقتصادية التي يعيشها اليمن مشيرا إلى أن مجموعة الشفافية تسعى إلى تحقيق عملية في استرداد الأموال المنهوبة. وفي تصريح خاص لــ” الثورة نت ” اوضح منسق مشروع استرداد الاموال المنهوبة في مجموعة الشفافية الاخ / همدان العليي ان المشروع يهدف الى تعزيز قدرات المجتمع المدني في الدعم البناء لجهود الحكومة في استرداد الاموال المنهوبة والتعاون مع المجتمع المدني في الدول المتلقية – والتي يعتقد ان الاموال التي نهبت موجودة فيها – للمراقبة والمطالبة باستردادها بطريقة صحيحة وبإجراءات قانونية مشيرا الى أن عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني لافتا إلى أن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة يشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.