وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشان إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.وكلف المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

ويهدف انشاء المركز الوطني للطب الشرعي الى تلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي وتنظيم وتطوير اعمال الطب الشرعي بما يتماشى مع احدث التطورات العلمية والمهنية والفنية والعمل على ايجاد كوادر متخصصة ومؤهلة في هذا المجال ورفع كفاءتهم وإكسابهم خبرة نوعية وعملية في كافة مجالات وتخصصات الطب الشرعي.

ولفتت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل الى الحاجة الملحة التي تحتم وجود هذا المركز وتقتضيها الظروف الحالية لتطور الجريمة ووسائل وأساليب ارتكابها باعتبار تقرير الطبيب الشرعي ذا أهمية كبيرة في بيان الحقيقة و الوصول الى تحقيق العدالة.

ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 23 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والإنشاء الاهداف والمهام وإدارة المركز موارد المركز ونظامه المالي وأحكام ختامية.