وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون اللجوء وفقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من قبل اليمن.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والداخلية و الشئون القانونية والإدارة المحلية الى جانب مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثل عن المركز الوطني لدراسات اللجوء والهجرة بجامعة صنعاء.

ويأتي اعداد مشروع قانون ينظم عملية اللجوء في اليمن لتحديد الادوار والمسؤوليات وفقا للقانون في اطار الجهاز الاداري للدولة والحد من تداخل قضايا اللاجئين مع قضايا الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر وكذا تنظيم اجراءات الحصول على وثائق ثبوتية الهوية وجوازات اللجوء والعقوبات والإجراءات القضائية للتعامل مع قضايا اللاجئين وغيرها.