نفى مصدر بوزارة الشئون القانونية صحة مانشرته صحيفة اخبار في عددها الصادر اليوم تحت عنوان (الوزير المخلافي كشف عن الوزراء الذين صوتوا على مشروع قانون العدالة الانتقالية).

وأستغرب المصدر في تصريح لـ(سبأ) ما أوردته الصحيفة في عنوان فرعي لهذا الخبر من ان ” وزير الدفاع احد معرقلي مشروعي قانون المصالحة واسترداد الأموال المنهوبة” .

وفند المصدر الاخطاء الواردة في هذا الخبر .. موضحا ان الاسماء الواردة في التصريح المنسوب لوزير الشئون القانونية هي اسماء الوزراء الذين طالبوا باقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاربعاء ١٨ يونيو .. مؤكدا في ذات الوقت ان وزير الدفاع لم يكن حاضرا في جلسة مجلس الوزراءتلك .

واستطرد قائلا” لذا وجب التوضيح مع الاشارة إلى ان مجلس الوزراء واصل في جلسته المنعقدة يوم امس الاربعاء مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية وتزايد عدد الوزراء المطالبين باقرار مشروع القانون إلى الضعف تقريبا واقر مجلس الوزراء في ضوء ذلك عقد جلسة استثنائية يوم الاحد القادم لمناقشة اقرار مشروعي قانون العدالة الانتقالية وقانون استرداد الأموال العامة المنهوبة.

سبأ