اكد مدير عام الشئون القانونية بهيئة الموارد المائية الاخ / احمد عبد الملك جبران أن احكام عديدة قد صدرت بشأن قضايا المخالفات المائية لكنها ما زالت رهن الاستئناف ورهن المحاكم العليا وهناك احكام نفذت في بعض القضايا بتعاون السلطة المحلية في اب وفي تعز وقد ردمت بموجبها ابار .

واشار في تصريح لــ” الثورة نت ” الى ان قرابة 38-40 قضية خاصة بالحفر العشوائي للمياه في المحاكم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وأن ما يقارب من 15 قضية لازالت رهن التحقيق في النيابات. لافتا الى أن من واجبات اجهزت الامن والسلطة المحلية ضبط أي جريمة حفر او جريمة مخالفة لقانون المياه وذلك في اطار اختصاصاتهم باعتبارهم احد مأموري الضبط القضائية غير أن هناك قصور في هذا الجانب وقد حاولت الهيئة تفعيل هذا الجانب مع النائب العام ومع وزير الادارة المحلية وهناك استجابة نوعا ما .

وقال: أن الهيئة العامة الموارد المائية اعدت مواد دستورية خاصة بقضايا المياه وأرسلتها الى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد والتي اذا ما ضمنت في الدستور الجديد ستعطي للدولة دفعة قوية لعملية الادارة الصحيحة والتدخل لمنع الحفر العشوائي ومنع الجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض المائية .

واكد أن قانون المياه اليمني يعتبر من احدث القوانين الموجودة في الدول العربية وقد راعى كل الجوانب المتمثلة في التخطيط وحقوق الافراد وكيفية ادارة الموارد المائية ( الادارة المتكاملة ) غير أن به بعض القصور فيما يتعلق بعملية التجريم للحفر العشوائي .موضحا بان الهيئة بصدد بحث مسألة مدى ملائمة التجريم الوارد في القانون وعمل التعديلات المناسبة .

وقال : أن أي تعديل للقانون سيكون فيه الاولوية لتجريم الحفر العشوائي بحيث يضع التكييف القانوني لجريمة الحفر بما يتناسب مع المشكلة الموجودة في المجتمع وخطورتها على البيئة وعلى المياه وبعض الجوانب الاخرى والتي هي متعلقة بالاستقرار .مؤكدا أن الوضع المائي في بلادنا صعب وقد أتي قانون المياه القانون لتنظيم الحقوق للأفراد وتنظيم كيفية الاستغلال وبهدف استراتيجي وهو الحفاظ على المياه .

* صورة ارشيفية