التقى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي مدير قطاع مجموعة القطاع العام والحوكمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي جوينتر هيدينهوف. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تكثيف الجهود المشتركة بين الجانين للعمل على تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية طبقا لمخرجات الحوار الوطني. وقد أكد مسئول البنك الدولي بأن البنك سوف يدعم مواكبة مخرجات الحوار الوطني للحكومة اليمنية عبر وزارات الشئون القانونية المالية الخدمة المدنية التخطيط الإدارة المحلية لافتا الى أن الدعم سيكون في المجال المالي والفني والتقني وتبادل الخبرات والمعلومات وفيما يخص وزارة الشئون القانونية فسيكون الدعم في مجال صياغة القوانين والتشريعات وخاصة التشريعات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية كون الوزارة الجهة المختصة بإعداد وصياغة ومتابعة إقرار القوانين . وعبر مدير قطاع مجموعة القطاع العام والحوكمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي عن شكره لوزير الشئون القانونية على تفهمه لمتطلبات الفترة الحالية وعلى الجهود التي بذلها وتبذلها الوزارة في سبيل إنجاح العملية الانتقالية. من جانبه استعرض الوزير المخلافي المهام المناطة بوزارة الشئون القانونية والدور الفعال الذي تلعبه خلال المرحلة الانتقالية ومشاريع القوانين التي قامت بإعدادها ومنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبةمشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص مشروع قانون الطفل بعد مواءمته مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربيةمشروع قانون الجامعاتمشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون مكافحة الإرهاب مشروع الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مشروع الانضمام إلى نظام روما الاساسي بشأن محكمة الجنايات الدولية . وعبر وزير الشئون القانونية عن أمله بأن يثمر هذا اللقاء إلى علاقات تعاون مستمر ومثمر في مجال دعم مخرجات الحوار الوطني وسبل تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون.

سبأ