واصلت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر مناقشة مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015م و2016م و2017م.

حيث تم مناقشة مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للأعوام 2015م و2016م و2017م وفقا للخيارين اللذين عرضتهما وزارة المالية الأول يتمثل في إعداده بالبناء على موازنة عام 2014م وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات والخيار الثاني يتمثل في بديل تم إعداده وفقا لتصورات محددة .

وأقرت اللجنة العليا للموازنات المؤشرات الأولية كما وردت في الخيارين الأول والثاني وأحالت القرار النهائي لاختيار أي الخيارين يمكن الأخذ به إلى مجلس الوزراء.

سبأ