الثورة نت صادق السماوي – عقدت اليوم بصنعاء الحلقة النقاشية الخاصة بمناقشة مسودة المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات نظمتها شبكة التعزيز المدني بالتعاون مع مشروع استجابة اليمن ضمن إطار مشروع (الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية). وفي افتتاح الحلقة اوضح الدكتور محمد الغابري استاذ القانون بجامعة صنعاء ان النصوص القانونية والدستورية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تمثل احد المكونات الرئيسية لأي دستور مدني حديث واحد المؤشرات الرئيسية لديمقراطية النظام السياسي مشيرا الى ان التمتع بالحقوق الحريات وكفالتها في الدساتير الحديثة يمثل تعزيزا لاحترام الكرامة الإنسانية التي نصت عليها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية . واوضح ان مسودة المواد الدستورية تمت صياغتها من قبل خبراء ومختصين في المجال الدستوري والاجتماعي والاقتصادي معتمدين في ذالك على أهم مقررات مؤتمر الحوار الوطني في مجال الحقوق والحريات وبناء الدولة والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الأمم المتحدة. من جانبها اوضحت الاخت نبيلة حفظ الله من شبكة التعزيز المدني ان الشبكة تسعى لتعزيز دور واداء منظمات المجتمع المدني من خلال تفعيل اوسع لشراكة تستند على تبادل المعلومات والخبرات .مشيرة الى الحلقة النقاش الخاصة بمناقشة مسودة المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات تاتي ضمن الاهداف التي رسمتها الشبكة عندما تم تاسيسها من اكثر من 100 منظمة . وقالت :”ان الشبكة تسعى الى تحقيق عدة اهداف منها المشاركة الفعاله في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وتنمية المجتمع والاسهام في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وبنائها المؤسسي وكذا الدفاع والمناصرة للقضايا ذات العلاقة بمنظمات المجتمع المدني او بناشطيها الى جانب دعم الممارسات الصحيحة في مجال العمل المؤسسي التنموي”.