الثورة نت محمد إبراهيم – في طرح تأصيلي لمفهوم وأبعاد النظم الفيدرالية والاتحادية قدم الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس الجمعية الجغرافية اليمنية صورة توعوية واضحة المعالم عن مفهوم الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم بصفة خاصة من زوايا البعد الجغرافي والسياسي والتنموي للشعب اليمني.. مؤكداٍ أن هذه التجربة تحتاج لوعي الناس وإدراكهم للنظام الجديد الذي توافق عليه كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وقال الدكتور شجاع الدين في محاضرة مطولة استعرض خلالها دراسة حديثة حول” مهام وصلاحيات الدولة الاتحادية نظام الأقاليم” في إطار البرنامج الرمضاني السنوي الرابع والعشرين للجمعية الجغرافية اليمنية : أن تنفيذ وثيقة الحوار الوطني الشامل المعتمدة لنظام الأقاليم كشكل أساس للدولة اليمنية القادمة يتطلب من جميع المكونات المجتمعية والسياسية العمل الجاد والتنافس البناء الشريف لتكوين اليمن الاتحادي الجديد والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.. وقدم شجاع الدين رؤية أكاديمية -من وجهة نظر الباحث الديمغرافي- حول الأسس الأهم في قيام الدولة الاتحادية والتي توافرت في البيئة اليمنية الاجتماعية والجغرافية والسياسية والاقتصادية موضحاٍ أن أهم هذه الأسس تتمثل في المساحة الجغرافية لكل إقليم وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية من أجل خلق أنشطة اقتصادية للسكان في الإقليم وتثبيت ثقافة احترام الدستور والقانون لدى سكان كل إقليم التي تصدر عن الدولة الاتحادية المركزية.. وإعطاء أهمية للتعليم ومخرجاته من أجل تحقيق تنمية للأقاليم.. واشترط شجاع الدين في قائمة الأسس أن تكون حكومة الإقليم على دراية كاملة بحجم الموارد الاقتصادية سواء كانت زراعية أم صناعية أو مائية أو غيرها ومدى كفاية هذه الموارد للاحتياج السكاني في الإقليم حاضرا ومستقبلاٍ إضافة إلى أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ومالية وسياسية لدولة اتحادية قادرة على حكم الأقاليم في ظل وحدة اليمن الجغرافية والسياسية والسيادية وتحت مظلة الدولة الاتحادية المركزية.. مؤكدا أن شكل الدولة القادمة يجب أن تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وأن تكون ديمقراطية لا مركزية وهو ما أفضت إليه وثيقة الحوار الوطني الشامل التي أكدت على أهمية أن يكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة تتولى إدارة شئون هذه الوحدات توجيها وتخطيطاٍ ورعاية باستقلال تام في الجانب المالي والإداري وتخضع في أداء مهامها لرقابة حكومة الأقاليم.. مؤكداٍ أن هذه الأسس هي القاعدة الصلبة للدولة الاتحادية التي تعتبر تأسيس فعلي لنهضة اليمن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. وتناول الدكتور شجاع الدين في دراسته الديموغرافية بعد ذلك الخصائص الجغرافية لكل إقليم من الستة الأقاليم إضافة إلى أمانة العاصمة مستعرضاٍ مؤشرات السكان والمساحة وإجمالي وكثافة سكان كل إقليم من الإجمالي العام والكثافة السكانية لليمن الاتحادي وكذلك مساحة كل إقليم ونسبته من أصل الإجمالي العام لمساحة الخارطة اليمنية.. وتناول في دراسته صلاحيات الدولة الاتحادية واختصاصاتها الاستحقاقية التي تبدأ من السيادة الكاملة والمطلقة على كافة الأرض اليمنية وتنتهي بواجب التخطيط الاستراتيجي كمهمة أساسية للدولة الاتحادية التي تحمل على عاتقها مشروع نهضوي حضاري لمستقبل اليمن وأجياله القادمة.. كما تتطرق لصلاحيات واختصاصات الأقاليم واستحقاقاتها التي تبدأ بالحق في إعادة النظر في مجمل التشريعات المحلية وبما يحد من مساوئ الدولة المركزية في الدولة الاتحادية.. ووجوب التزام الإقليم بالنظام القضائي الاتحادي وبما يصدر من برلمان الدولة الاتحادية إلى آخر الاختصاصات والالتزامات التي تنتهي بضرورة احترام كامل الحقوق الوطنية لكافة أبناء اليمن بأقاليمه المختلفة المتواجدين في الإقليم.. كما تناول الدكتور شجاع الدين مزايا الدول الاتحادية والأسس التي انطلقت منها لجنة تحديد الأقاليم المشكلة بموجب بقرار جمهوري كخطوة تنفيذية لأحد أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل واستعرض بعد ذلك رؤية الأحزاب والقوى السياسية المختلفة تجاه الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم.. وخلص الباحث في دراسته إلى أن الخيار الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالدول الاتحادية ونظام الأقاليم والولايات لكل إقليم لا يعني هذا أن الوضع يمثل نهاية المطاف للقوى السياسية اليمنية.. مؤكدا أن هذا الأمر يفرض على كل تلك القوى عدم استبعاد وجهة نظر وأراء الأخرين التي لديها بعض التصورات عن الدولة الاتحادية ونظام الستة الأقاليم.. ولكن يظل التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية من وجهة نظر الباحث سيد الموقف لمختلف القوى في الساحة اليمنية.. بعد ذلك فتح باب المداخلات والنقاشات التي أثرت الأمسية برؤى قيمة ومسارات فكرية وسياسية أصلت راهن اليمن السياسية واستقرأت أفق مستقبل دولته الاتحادية.. حضر الأمسية التي أقامتها الجمعية في مقرها بشارع الزراعة حي الكويت عدد من نخب المجتمع والباحثين والمهتمين..