صار الواقع ينظر الى المصالحة الوطنية باعتبارها حاجة تعكس فشل شكل التعاطي السياسي والحزبي السابق للقضايا الوطنية التي بينت ان التشبث بالمواقف والتزام النظرة العدائية للآخر لم تعد تجدي نفعا ومن هنا تتابعت الطروحات الموضحة للحيثيات التي تجعل من المصالحة حاجة لابد منها.

“السياسية” استقرأت الرؤى فأكد الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي أن الجمهورية اليمنية بكل قواها السياسية والحزبية لا تستطيع أن تشق طريقها بنجاح الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدون مصالحة وطنية. وقال: إن المصالحة الوطنية هي المدخل الصائب لتهيئة الساحة أمام الانتخابات وما قد تستوجبه من التحالفات الجديدة البديلة للتحالفات القديمة ولهؤلاء وأولئك الذين يتحدثون عن تقديم قانون العدالة بدافع الرغبات الانتقامية نقول وبصدق إن الأولوية للمصالحة الوطنية باعتبارها المدخل إلى التسامح والتصالح والانتقال الآمن من الماضي بجميع صراعاته وحروبه ومآسيه إلى المستقبل بصفحته البيضاء للشروع في تحقيق ما نحن بحاجة إليه من تحالفات ومن عدالة انتقالية ذات صلة بحقوق الانسان التي يجري البحث عنها بعد أن سكتت قعقعة المدافع وأزيز الصواريخ في عمران.

كافة القوى وأشار الجندي الى أن المصالحة الوطنية لفظ أوسع يتسع كافة القوى والأحزاب والتنظيمات والمنظمات والشخصيات الاجتماعية لأن المصالحة لا قيمة لها إذا لم تمتد لتشمل كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في مخرجات الحوار الوطني وقد تؤدي الى خطوات تحالفية وخطوات تحالفية مضادة ومعارضة لهذا النوع من التحالفات الجزئية المحدودة. وخلص الى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الى التسامح والتسامح هو الطريق إلى التحالف أما العدالة الانتقالية فلابد أن تكون مرادفة للعدالة الدائمة والمستمرة التي لها بداية وليس لها نهاية تشملها الديمقراطية.. والتنمية تبدأ من اللحظة التي يتصالح فيها الناس ويتسامحون ويتحالفون ولا تنتهي عند مرحلة زمنية معينة ومحددة بالزمان.

رفض بلا معنى الناشط والمحلل السياسي المعروف عباس الضالعي أكد من جهته أنه لا معنى لمن يعترضون على لقاء التصالح بعد توافق كل الاطراف على المشاركة بمؤتمر الحوار والتوقيع على وثيقة مخرجاته وتنفيذها وتطبيقها لأن المشاركة في الحوار هي الاصل في المساهمة بالمرحلة الانتقالية وأن لقاء التصالح يعتبر استثناء وخطوة متوقعة وكان يفترض بهذا اللقاء ان يتم في فترة سابقة. حسب الضالعي الذي اضاف أن: الحوار نص على المصالحة الشاملة وطي صفحة الماضي وتناسي الخلافات والنزاعات وحددت وثيقة الحوار الاستحقاقات المتعلقة بجوانب العدالة الانتقالية والاحداث التي حدثت نتيجة ثورة الشباب وهذا يعني ان التفريط باستحقاقات المرحلة غير واردة في هذا اللقاء وليس له أي علاقة بالتأثير على ما تم الاتفاق عليه. وقال عباس الضالعي: التصالح قيمة دينية وأخلاقية وهي سمة من سمات واخلاق اليمنيين والحاجة للتصالح ووحدة الصف مطلب وطني لوجود متغيرات تفرض نفسها على الواقع جغرافيا وسياسيا وأن التوقف عند مطالب معينة والاصرار عليها قد يؤدي الى إتاحة الفرصة لتوسع تلك المتغيرات وبتوسعها لن يكون هناك عذر او لوم ولن يكون هناك وقت للمراجعة والتقييم المصالحة وإن تأخرت فوقتها مناسب وأصبحت ضرورة وطنية لوقف النزيف ووقف تدهور مؤسسات الدولة.

بلا إقصاء ويتطرق الكاتب ياسين التميمي الى ضرورة أن أي تصالح لا يستهدف خلق حالة بديلة من الصراع.. مؤكدا بـ”إن أي اتفاق يقوم على مبدأ الإقصاء السياسي لطرف سياسي في الساحة اليمنية سوف يْبقي المجال مفتوحاٍ لصراعات طويلة الأجل”. وقال: آمل أن يكون أي اتفاق إيذاناٍ بنهاية الأحداث الدراماتيكية التي تلبست بلبوس التآمر والخيانة وراحت ضحيتها وحدات عسكرية وأمنية وقادة شجعان وأْهينت فيها كرامة الدولة.

المصالحة الايجابية ويتطرق الناشط مدين مقباس إلى ما قال عنه المصالحة السياسية (السلبية) وهي من وجهة نظره وسيلة سياسية قد تنتهجها بعض الأطراف المتصارعة لمنع حركة التغيير وتأجيل معالجة جذور المشكلات التي أدت إلى حدوث الصراع لتسعى من خلالها الى احتواء أي مساع لتنفيذ الحلول الناجعة لمشكلاته واستبدال ذلك بتحديد مساحات للعلاقة في ما بينها من جهة والدولة من جهة أخرى بهدف الحفاظ على مصالحها وتكون الاطراف الأضعف والشعب هم الضحية وهذه المصالحة لا تعتمد آلياتها وبرامجها على الأْسس والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وأضاف مدين مقباس: نتمنى أن تكون المصالحة الوطنية التي نسمع عنها(ايجابية ) في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات دولية وإقليمية وان تكون حلقة من حلقات خطة سلام شاملة لمعالجة كل أوجاع اليمن تضمن انخراط الجميع في سلام شامل ودائم دون ذلك فإن المصالحة يمكن تفسيرها على انها إملاءات خارجية لقوى إقليمية لتكرس بقاءها شرطياٍ في المنطقة ترفعها وقت الطلب لضرب خصومها بإعاقة التغيير المطلوب في اليمن لتصبح القوى الناشئة التي ترفع راية التغيير هي الضحية من المصالحة والمؤهلة لإخراجها من اللعبة.

ما تقتضيه المصالحة وترى جمانة فرحات الى ان المصالحة الوطنية تقتضي قبل أي شي أن تشمل جميع القوى المتناحرة سواء كانت سياسية أو عسكرية. وهو شرط غير متوفر على الاطلاق اليوم إذ إن ما يجري العمل عليه هو اعادة تحالف قديم لمواجهة خصم ما يعني أن دائرة المعارك السياسية والعسكرية قد لا تتوقف بل على العكس من ذلك يرجح أن تتوسع.. والأهم حسب جمانة فرحات إن المصالحة الوطنية ترتبط بشكل وثيق بالعدالة الانتقالية والتي تفرض أن تعاد بموجبها جميع الحقوق للأفراد أو الجماعات.

بين التكتيك والوطني ويبحث المحلل السياسي أيمن نبيل في ما عده تكتيكا ووطنية قائلا: كلمة “المصالحة” تحيل في وعي الإنسان إلى معانُ أخلاقية وإيجابية, ولكن هذا من الناحيتين النظرية والعملية ليس صحيحاٍ دوماٍ, وبخاصة عند الحديث عنها في الحيز العام, فهناك شروط متعينة تجعل منها مصالحة “وطنية”. ويضيف ايمن نبيل: المصالحة الوطنية ليست “تكتيكاٍ”, التحالف السياسي تكتيك, أما التصالح الوطني فهو إعادة تشكيل للأرضية الوطنية لتي تجعل من الإختلاف السياسي “الوطني” ممكناٍ! ولهذا فإن التصالح الوطني هو توافق تاريخي بالضرورة على “بنية” جديدة للحيز العام الذي ستتحرك فيه القوى السياسية والمجتمع. وقال: المصالحة الوطنية تكون في المجتمعات التي تشهد تحولاٍ ديمقراطياٍ وتشكلاٍ للدولة, وعليه, فإن كل مصالحة لا تخدم تكريس المواطنة والديمقراطية ليست “وطنية”.