الثورة نت – أعلن وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح انه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لنتائج تأثيرات تحرير أسعار المشتقات النفطية على قطاعات الوزارة المختلفة ومنها قطاع المياه واتخاذ المعالجات المناسبة وبما لا يؤثر كثيرا على فاتورة المياه للمواطنين. وأضاف وزير المياه والبيئة لـ«26سبتمبر» ان الوزارة والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات تسعى لتنفيذ خطة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والمجالس المحلية بالمحافظات لضبط المخالفات التي تتعرض لها شبكات المياه وبالذات في أمانة العاصمة وتعز وكذا العمل على تحصيل المديونية التي قد تصل إلى حوالى 6 مليارات ريال غالبيتها لدى المواطنين.. مؤكدا ان المديونية انخفضت خلال العامين الماضيين والتي وصلت الى ما يقارب من 12مليار ريال.. مضيفا بأن الوزارة تعتمد على آلية سهلة وميسرة لتحصيل المديونية.. ودعا الجميع الى التعاون مع الوزارة وبما يمكنها من تقديم الخدمة بالصورة المثلى للمواطنين.