كشف الصندوق الاجتماعي للتنمية عن توفير المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الذي ينفذه في العديد من المحافظات والمناطق اليمنية حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد منها 4.5 مليون من اليمنيين وبحسب “الاجتماعي للتنمية” فقد حظيت النساء بـ 2.5 مليون من هذه الفرص المتوفرة. وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات 1.2 مليار دولار قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها والتزمت الحكومة جنبا إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار. وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزا لجذب المزيد من المانحين. أدوات تعد مشاريع كثيفة العمالة من أهم الادوات التنموية لمكافحة البطالة وتوظيف مواطنين من المجتمعات المحلية وإنشاء مشاريع فرعية صغيرة النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب للمناطق الريفية قليلة السكان وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية. وأكد البنك الدولي دعمة لمثل هذه المشاريع والتوجهات بمنحة قدرها 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة اليمنية لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية. وتعاني اليمن من ارتفاع كبير في معدلات البطالة خصوصا في أوساط الشباب الأمر الذي يتطلب برامج واسعة النطاق لخلق فرص عمل لامتصاص البطالة ويجب أن تكون الأولوية في التخصيص للمشاريع والأنشطة المدرجة تحت خطة عمل توظيف الشباب التي تم استكمالها مؤخرا. توجيه ستوجه هذه المنحة لبرنامج تنمية المجتمعات المحلية وهو أحد المكونات الرئيسية بالمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يغطي السنوات 2011-2016. وفي الوقت الذي يسعى فيه البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على الخدمات الأساسية فإنه يعمل أيضا على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة حيث تم أيضا وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع. وقد تم إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعيا في إطار برنامج تنميةý المجتمعاتý المحلية تم اختيار 70% منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.þ