أعد فريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التابع للقطاع الخاص, مصفوفة خاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية المرافقة للإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية. وتتضمن المصفوفة جملة من الإجراءات المتعلقة باستيراد ونقل وتوزيع واستهلاك المشتقات النفطية والحد من الآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والإجراءات الخاصة بإصلاحات الخدمة الحكومية والمدنية والعسكرية, وكذا الإصلاحات في مجالات الضرائب والجمارك وآليات رفع حصيلتها في الموارد العامة, ورفع الموارد المتحصلة من إنتاج النفط, وخفض نفط الكلفة, وتصحيح أسعار بيع الغاز, وفي مجال توليد ونقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية, إلى جانب الإجراءات العاجلة ومتوسطة المدى لترشيد الإنفاق الحكومي وتحويل الوفورات من الدعم إلى تمويل مشاريع استثمارية واجتماعية وتخفيف الأعباء عن المتضررين من الإصلاحات السعرية, إضافة إلى إجراءات مماثلة للحفاظ على مصادر المياه ومكافحة آفة القات, وإجراءات الفصل بين نشاط البنك المركزي اليمني ومهام الخزانة العامة للدولة, وتعديل بعض القوانين الأساسية باستحداث قوانين جديدة تتعلق بتوفير بيئة مناسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح المهندس خالد عبدالواحد نعمان, عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية, أن المصفوفة تتضمن كذلك الإجراءات العاجلة ومتوسطة المدى لتنفيذ مشروعات كبرى للتشغيل والقضاء على جزء من البطالة بين الشباب, وكذا الإجراءات العاجلة لبناء شراكة حقيقية بين الدولة بمختلف مؤسساتها والقطاع الخاص ووضع آلية للشراكة قائمة على الاعتراف بالأدوار لكل طرف على أساس توازن المصالح والشفافية ومعايير ومبادئ الحكم الرشيد بهدف تحقيق تنمية مستدامة, كما تشمل المصفوفة التي تحدد برامج العمل والأهداف المتوخاة منها والسقف الزمني للتنفيذ, والقيام بحملة مناصرة وأخرى توعوية للمجتمع وإعداد آلية للمراقبة والمتابعة والتقييم لهذه المصفوفة. ويضيف المهندس نعمان بأن الإجراءات ذات الأولوية المتعلقة باستيراد واستهلاك مشتقات النفط تتكون من عدد من البرامج والتي من ابرزها الوقف الفوري لاحتكار النقل والتوزيع للمشتقات برا وبحرا وذلك بهدف انهاء أي تهريب أو تدليس أو تسريب للمشتقات وخلق تنافس في النقل والتوزيع للمشتقات كغيرها من السلع الحكومية.. كما يحتوي البرنامج الثاني تموين المحطات الكهربائية ومؤسسات الدولة من قبل شركة النفط أو شركات المصافي باحتياجاتها الفعلية المحددة بالأسعار السائدة بموجب برامج وخطط مسبقة وعلى أساطيلها البحرية والبرية أو عبر الأنابيب مباشرة من الشركات دون وسيط. وتنص الإجراءات أيضا على البدء فورا طاقات خزن احتياطي استراتيجي للمشتقات النفطية في كل أقليم تفي باحتياجات الاقليم لمدة لا تقل عن شهر من قبل شركة النفط أو السماح للقطاع بإقامتها وتأجيرها وكذلك إلغاء كل الضرائب والإضافات على سعر المشتقات وفي مقدمتها ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وضريبة المركبات وإتاوات صندوق صيانة الطرق وتخفيض عمولات شركة النفط ومحطات التوزيع إلى نسب معقولة. وتشمل المصفوفة أيضا برامج لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية على الموطنين من خلال تخصيص جزء من الوفورات الناتجة عن الدعم للمشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية وتقديم إعانات مالية مباشرة للمستفيدين على مستوى المحافظات وتخصيص جزء من الوفورات لمشروع اقراض المزارعين لشراء محطات للطاقة الشمسية وتنظيم عمل وسائل النقل المختلفة. ويؤكد المهندس خالد نعمان عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية بأن الإجراءات الخاصة بإصلاحات الخدمة المدنية والعسكرية تشمل استكمال نظام البصمة والصورة في كافة القطاعات الحكومية مدنية وعسكرية وتصفية كشوفات الرواتب والمخصصات التي تصرف من الموازنة العامة وتنفيذ قانون التقاعد على جميع القيادات العليا والوقف الفوري للتجنيد في أي من المؤسسات العسكرية والأمنية والإسراع بإعداد قانون الهيئة المستقلة للخدمة المدنية. وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والجمركي تتضمن المصفوفة برامج عديدة منها تشكيل فريق وطني من الجهات المختصة لحصر وتحديد حجم التهريب ومصادره ومنافذه وتوسيع نطاق التغطية الضريبية ورفع كفاءة تحصيل ضريبة القات والاهتمام بضريبة العقارات وتبني إصلاحات هيكلية في مصلحتي الضرائب والجمارك. كما تتضمن المصفوفة جملة من البرامج والآليات لرفع موارد النفط وزيادة كفاءة توعية الطاقة وإقامة مشاريع إستراتيجية تساهم في تقليص نسبة البطاقة بين أوساط الشباب وغير ذلك من الإجراءات.