تعيش اليمن منذ فترة أزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة المعيشية المدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة لأكثر من 50% . وتزداد الأزمة الاقتصادية في اليمن تفاقما مع ارتفاع حدة الاعتداءات على موارد البلد المتعددة وأهمها الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز وتأثير ذلك على تدني الإيرادات وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة. ويرى خبراء أن الإرهاب يشكل كذلك خطراٍ كبيراٍ على التنمية الاقتصادية في البلاد وضرره المباشر على الاستثمار والتنمية الاجتماعية وبالتالي إضعاف جهود مكافحة الفقر والبطالة. توفر الأمن والاستقرار السياسي من المقومات الرئيسية لبيئة الأعمال الاقتصادية على وجه الخصوص فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تعمل أو تنجز أي عمل أو تسعى إلى تحقيق أي هدف حتى على المستوى الشخصي فما بالك بالأهداف والطموحات العامة والتي تهم المجتمع من خلال تبني مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية توجه الكثير من الاستثمارات لتوفير متطلبات المجتمع من السلع والخدمات الاستهلاكية المباشرة والوسيطة لأداء العمل. ويرى الدكتور عبدالودود الزبيري خبير الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط ان الاقتصاد لا يعمل في معزل عن منظومة المجتمع بمكوناته الاجتماعية والسياسية والأمنية فهو يتأثر ويؤثر فيها أيضاٍ. ويضيف ان البيئة العامة ما زالت غير مستقرة فالأمور أو القضايا السياسية ما زالت في ضبابية ولم يتم الإفصاح عنها بالشكل الذي يعكس قناعات عامة يجمع عليها جميع الفرقاء والقوى السياسية والمجتمعية الشريكة في مسؤولية الخروج بالمجتمع إلى بر الأمان. بيئة افتراضية يوضح الزبيري أن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل في بيئات افتراضية تنشأ على الورق أو في فضاءات التكنولوجيا الرقمية ويتوقع منه أن يحقق منجزات فالاقتصاد من وجهة نظره ” يعمل في بيئات مادية ملموسة تتداخل فيها الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتشريعية والسياسية المستقرة ويعمل في أطر واقعية توفر له على الأقل الحد الأدنى من الأمن والاستقرار والوعود الرسمية التي توفر له بيئة داعمة ليعمل باطراد وهو ما نفتقده بالشكل الحيوي الذي يثق به قطاع الأعمال. ويؤكد أن الاضطرابات السياسية والأمنية أثرت سلباٍ وبشكل كبير في النمو الاقتصاد الكلي ومدخلاته القطاعية المختلفة فضلاٍ عن تداعياتها على الجوانب الاجتماعية وتفاقم مشكلات الفقر التي تجاوزت معدلاته 50% والبطالة التي وصلت إلى ما بين 35-40% والحرمان وسوء التغذية الذي طالت تقريباٍ نصف السكان بحسب بعض التقارير والبعض الآخر وصل إلى حوالي 36% من سكان اليمن وهذه الأرقام تنذر بخطورتها في حالة استمرار تدهورها على المجتمع وتفاقم أزماته المختلفة. مواجهة يقول أستاذ علم الاجتماع بصنعاء عبدالله السلامي أنها تعمل في نفس الوقت على تعزيز النمو الاقتصادي وتساهم في مواجهة المشكلات الاجتماعية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع ولهذا فبدون توفر الأمن والاستقرار وخدمات البنية التحتية من توفر الطاقة والكهرباء والنقل وغيرها الذي تساعد على اتخاذ قرارات الاستثمار وفي أي نشاط لن تجد هناك مستثمرين جادين يعملون بمسؤولية وبشراكة حقيقية على تطوير الاقتصاد. ويرى أن المستثمر الخاص إذا افتقد إلى المقومات وعوامل الجذب الاستثمارية المشجعة على اتخاذ قرار الاستثمار لن يقدم على اتخاذ قرار الاستثمار في بيئة هشة وغير مستقرة ولا يمكنه المغامرة في توجيه استثماراته وأمواله للتطوير والتجديد والابتكار لإيجاد بدائل للعمل تمكنه من تحقيق أقصى الأرباح وترفع من كفاءة الاستثمار. ويشير إلى ان هناك تلاشياٍ تاماٍ للخطط والبرامج التنموية خصوصا أن اليمن تعاني منذ فترة طويلة من أزمة حادة في هذه البرامج والاستراتيجيات التي لم تستطع الاستجابة لمتطلبات ومسارات التنمية المستدامة. ويشدد على أهمية وضع حد للاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة وهذا يتطلب تكاتفاٍ مجتمعياٍ وخلق رأي عام ضد مختلف الأعمال التي تهدد السكينة العامة وتلحق أضراراٍ بالغة بالنسيج الاجتماعي وتقوض جهود التنمية وبالتالي تفاقم معدلات الفقر والبطالة. عدوى وصلت عدوى الأزمات و الصراعات إلى أهم مفاصل حياتنا اليومية ولهذا تتحدى البطالة التي نكشف عن احدث معدلات ارتفاعها استراتيجية مواجهتها التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان مؤخرا والمعروفة باسم “استراتيجية التشغيل” والتي تحتاج بحسب تقديرات رسمية إلى 500مليون دولار. ويكشف تقرير رسمي عن ارتفاع معدل البطالة في أوساط الشباب اليمني إلى 52.9 % . و بادرت الحكومة بحسب التقرير إلى توظيف أكثر من 70 ألف حالة جديدة ومع أهمية هذه الخطوة في تحسين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للسكان إلا أنها شكلت عبئاٍ كبيرا على الموازنة العامة للدولة”. ويشير التقرير إلى أنه تم إعداد خطة وطنية لتشغيل الشباب وتسعى الحكومة إلى توسيع القدرة الاستيعابية للبرامج كثيفة العمالة بما يواكب تدفقات المساعدات الخارجية في حين تعول الحكومة للحد من البطالة على التسريع بإتاحة تعهدات المانحين للإنفاق على برامج إعادة إعمار المناطق المتضررة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.