وجه نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر وزارة النفط والمعادن بتعزيز الرقابة على اسعار بيع الغاز المنزلي للمستهلكين وتكثيف عملية نزول فرق الرقابة الميدانية في العاصمة والمحافظات لمتابعة مدى تقيد المحطات ومستودعات بيع هذه المادة الحيوية للمواطنين بالاسعار الرسمية المدعومة والمحددة من الوزارة.

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات لدى ترأسه اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة باعداد الاجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني… على ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية وعقابية رادعة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية لمادة الغاز المنزلي ومنع التلاعب بأسعارها .. مؤكدا ان ابقاء الدعم على مادة الغاز المنزلي ياتي في اطار حرص الحكومة على عدم المساس المباشر بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل باعتبارهم من أوسع الشرائح استهلاكا للغاز المنزلي .. لافتا الى اهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز ضوابط واليات واجراءات الرقابة الميدانية لمنع اي تلاعب باسعار الغاز.

وواصلت اللجنة في اجتماعها مناقشة عدد من الجوانب المتصلة بتنفيذ المهام المسندة اليهاوالرؤى العملية لترجمة الخطط المقترحة لمعالجة الاشكالات والاختلالات المؤثرة على زيادة الانتاج النفطي في القطاعات المختلفة بما يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع النفطي في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واستعرضت اللجنة تقرير وزير النفط والمعادن عن اوضاع المشتقات النفطية والذي اكد استقرار الحالة التموينية في العاصمة والمحافظات واستمرار عملية تزويد المحطات بكميات كافية تلبي حاجيات واستهلاك السوق منها.. مشيرا الى التقدم الذي قطعته الوزارة في اعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في معظم المحافظات الذي من شأنه تحقيق الاستقرار المطلوب على نحو دائم.

ووقفت اللجنة امام بعض حالات التقطعات التي تتعرض لها قاطرات نقل المشتقات النفطية والاليات المقترحة للتعامل معها وانهائها بشكل كامل.

حيث قدم وزير الداخلية في هذا الاطار ايضاحات للجنة حول خطة الوزارة وما تقوم به في هذا الجانب من جهود للتعامل مع موضوع التقطعات وحرصها على انهائها بكافة اشكالها.. مشيرا الى التنسيق القائم في هذا الجانب مع وزارة النفط .. مؤكدا اهمية تقديم الدعم اللازم للوزارة لتعزيز عملية نجاح خططها الرامية لتكريس اجواء الامن والاستقرار بما في ذلك التصدي الحازم لمن يقومون بهذه التقطعات وملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم الى الأجهزة العدلية باعتبار ان التقطعات من اعمال الحرابة المجرمة شرعا وقانونا.

سبأ