وقف مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر امام الأوضاع الأمنية والتحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية التي تقترفها عناصر الإرهاب في بعض المحافظات خاصة العمل الاجرامي البشع والغادر الذي راح ضحيته 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى فضلا عن سبل تأمين احتياجات القوات المسلحة والأمن المادية والبشرية لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ مهامها في ملاحقة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم اينما وجدت. ووقف المجلس في مستهل اجتماعه الاستثنائي دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء الابرار من ابناء القوات المسلحة من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الذين تم استهدافهم في حادث إرهابي واجرامي بشع وغادر من قبل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وهم على حافلة نقل مدنية وبلباسهم المدني.. معربا عن احر تعازيه ومواساته لأسر الشهداء واستنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الغادر والجريمة البشعة التي عكست الانحلال الاخلاقي والقيمي والديني لدى مرتكبيها ومن شاركوا فيها وخططوا لها. وأكد مجلس الوزراء أن دماء هؤلاء الشهداء الابرار ومن سبقوهم لن تذهب هباء وان الحكومة بأجهزتها العسكرية والأمنية المختلفة عازمة على ملاحقة وتعقب كل العناصر الإرهابية والقبض عليها ومعاقبتها على سوء افعالها وما تقترفه من جرائم بحق الدين الاسلامي والوطن والإنسانية .. حاثا الاجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود في البحث والتحري وتعقب العناصر المتورطة في هذا الفعل الإرهابي المشين حتى القبض عليهم احياء او امواتا. وشدد مجلس الوزراء أن الشهداء الذين سقطوا في هذا العمل الإرهابي الغادر والبشع وكل شهداء المؤسسة العسكرية والأمنية الأبرار هم وسام على صدر وطنهم الذي ضحوا من اجله وقدموا ارواحهم رخيصة لحماية ابنائه .. مشيراٍ إلى أن التاريخ سيدون اسماءهم بأحرف من نور.. مؤكداٍ أن لجوء العناصر الإرهابية إلى مثل هذه الأعمال البشعة والاجرامية انما هي نتيجة لذعر وحالة الرعب والافلاس التي تعيشها بعد تقهقرها جراء الضربات الموجعة التي تلقتها من ابطال قواتنا المسلحة والأمن وانتصاراتهم الرائعة التي جسدت صدق عزمهم على تخليص الوطن من شرورها. وأشار المجلس إلى أن النصر المؤزر حتما سيكون حليف الشعب اليمني وجيشه البطل على هذه العناصر الضالة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وصولا إلى تخليص الوطن من شرورها. ولفت إلى ما يمثله الإرهاب والتطرف من اخطار وتداعيات على الأمن والسلم الاجتماعي وعلى حاضر ومستقبل الوطن وكذا على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.. مشيرا إلى اهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم جهود اليمن وخططه لاستئصال شأفة الإرهاب والقضاء على عناصره. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اولي من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي حول هذا العمل الإرهابي الغادر والتحركات التي تنفذها الاجهزة العسكرية والأمنية لملاحقة وتتبع المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الإرهابي المشين ونتائج التحقيقات والمعلومات الاولية المتصلة بهذا الموضوع بخلاف الجهود المبذولة لمواصلة تصفية ومداهمة اوكار الإرهاب والقضاء على بؤره وعناصره اينما وجدت. وحيا مجلس الوزراء عاليا الانتصارات البطولية التي حققها ويحققها أبناء القوات المسلحة والأمن الميامين ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة ومداهمة اوكارهم ومعاقلهم للقضاء عليهم وردع كل من يتحالف معهم او يدعمهم او يساندهم.. مؤكدا دعم الحكومة المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية والأمنية لكسر شوكة هذا التنظيم الإرهابي وضرورة مواصلة العمليات النوعية للقضاء على عناصره المتطرفة الضالة والمضلة اينما وجدت. وجدد المجلس التأكيد على موقف الحكومة الثابت في اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لاستئصال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها على الوجه الامثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الإرهاب. ولفت مجلس الوزراء إلى أنه وبالرغم من الألم والفاجعة والحزن الشديد على هؤلاء الشهداء الابرار فان مثل هذه الأعمال بقدر بشاعتها و تجرد مرتكبيها من كل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية فانها لن تثن القيادة السياسية والحكومة عن مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار وافشال كافة المخططات الرامية إلى اشاعة العنف والفوضى والاستمرار في التصدي الحازم للعناصر الإرهابية وصولا إلى اجتثاث هذه الافة وتطهير اليمن من شرورها. ودعا المجلس جميع ابناء الوطن إلى التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى بالوطن وابنائه ومؤسساته.. مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة والأمن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه المنيع . كما دعا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المكونات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن ومساندتها في مواصلة دورها البطولي الشجاع للقضاء على عناصر الإرهاب والتطرف وحماية الوطن من مخططاتها وشرورها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الأمنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الأمن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الإرهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها. وأكد المجلس على اللجنة الأمنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الأعمال الإرهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه. وطالب مجلس الوزراء مجلس النواب التسريع بإقرار قانون مكافحة الإرهاب وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤزرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتقديمها إلى المجلس في اسرع وقت ممكن. ووجه مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية بالتواصل مع المحافظين لرفع تقارير شاملة حول الحالة الأمنية في جميع قرى ومديريات ومدن كل محافظة والمقترحات والرؤى الكفيلة بترسيخ حالة الأمن والاستقرار وتجاوز الاختلالات القائمة والرفع إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق بارسال مهندسين لحصر الاضرار التي حدثت في مديريتي القطن وسيئون بحضرموت والناتجة عن الأعمال الإرهابية على أن يكون المهندسين متخصصين في المنشآت والمباني وكذلك الطرقات. وتطرق مجلس الوزراء إلى الأوضاع في محافظة عمران.. وجدد بهذا الخصوص دعوته لجماعة الحوثيين إلى الايفاء بالتزاماتهم بالانسحاب الكامل من المحافظة وتسليم جميع مقرات ومكاتب الدولة. وشدد على الجهات المعنية تأكيد وجود سلطات الدولة في عمران بموجب القرارات الحكومية الصادرة في هذا الشان والخاصة بمعالجة الأوضاع في محافظة عمران. وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة اثار تصحيح اسعار المشتقات النفطية في القطاعين الزراعي والسمكي والمتضمنة التوصيات المقترحة للإجراءات التنفيذية لتطبيق حزمة من المشاريع لصالح المزارعين والصيادين بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة بهذا الشأن. وانطلاقا من اهمية هذا الموضوع المرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وما يتطلبه بالضرورة من إجراءات عملية ومدروسة وعاجلة أكد المجلس على مواصلة مناقشة التقرير بجوانبه المختلفة في اجتماعه القادم وذلك باتجاه اقرار الإجراءات التنفيذية الكفيلة بتحقيق رؤية الحكومة والمزارعين والصيادين في التخفيف من الاثار المتوقعة على هذين القطاعين الإنتاجيين الهامين جراء تصحيح اسعار المشتقات النفطية وتلافي اي انعكاسات من شأنها التأثير عليهما على نحو سلبي. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية منحة مشروع تعزيز المساءلة بين الجمهورية اليمنية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية والتي سيتم بموجبها تقديم 6 ملايين دولار لتعزيز قدرات مؤسسات المساءلة المستهدفة في اليمن لتوفير الوصول إلى المعلومات وتحسين تنفيذ قانون مكافحة الفساد. ويتكون المشروع من دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والشفافية وخطة عمل مكافحة الفساد ودعم تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات اضافة إلى دعم التحالف اليمني لمكافحة الفساد في زيادة الطلب على الحكم الرشيد في سبعة قطاعات رائدة. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والتي تؤكد على انها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب احكامها. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بهذا القرار وموافاتهما بالشهادة القانونية ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الاضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة بمبلغ 32 مليوناٍ و400 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة والموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 11 ابريل الماضي بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية. ويتكون المشروع الهادف إلى تحسين وصول الخدمات الاساسية وزيادة الفرص الاقتصادية والحد من الجوع والفقر من برامج التنمية المجتمعية والمحلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والاصغر وبناء القدرات وبرنامج أعمال بغرض استيعاب كثافة عمالية. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية والتي تؤكد على انها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب احكامها.. وحث وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.