الثورة نت/ زكريا حسان – أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أنه يتم حاليا تشكيل فريق قانوني وطني للبدء بإعداد مشروع قانون بشأن اللجوء وتقديمه للحكومة. وقالت وزيرة حقوق الإنسان في تصريح ل”الثورة” أن مجلس الوزراء وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة خاصة بإعداد القانون برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والعدل. مضيفة أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزير الخارجية ونائبه باعتبار أن نائب وزير الخارجية هو رئيس اللجنة الوطنية للاجئين سيليه تدشين العمل بإعداد مشروع القانون. وأشارت مشهور إلى أن الفريق القانوني سيطلع على نماذج لقوانين وطنية في دول المنطقة كما أنه سيتلقى دعما فنيا من المفوضة السامية لشؤون اللاجئين نظرا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها. منوهة إلى أن هذا سيعد أول قانون لليمن بشأن قضايا اللجوء حيث أن اليمن لا تمتلك قانونا وطنيا بهذا الصدد ولكنها التزمت بالاتفاقية الدولية المنظمة للجوء. وأوضحت مشهور أن قضية اللجوء شديدة الصلة بقضيتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حيث يقع المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون غالبا في أيادي عصابات الاتجار بالبشر سواء في بلدانهم الاساسية أو بلدان العبور او بلد المقصد الذي تعد الوجهة الاخيرة للمهاجر.