حين يتحدث القطاع الخاص اليمني عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ العام 1995م وحتى الآن يعترف بجدارتها وأهميتها ويؤكد أنها السبب في تأسيس الشراكة مع الحكومة والتي بمقتضاها أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية وتقع على كاهله التجارة الخارجية والداخلية والنشاط الاستثماري والصناعي والخدمي لليمن . ولاينسى القطاع الخاص أن الإصلاحات الاقتصادية قادت اليمن إلى تغيير استراتيجي في بنيته الاقتصادية ففي المقام الأول تغيرت وظيفة الدولة ودورها في إدارة الاقتصاد الوطني مقابل توسيع نطاق الدور الاقتصادي للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المقام الثاني تم استبدال استراتيجيات التنمية ذات التوجه الداخلي لشطري اليمن سابقاٍ باستراتيجيات تنمية ذات توجه خارجي منفتحة على العالم الخارجي وبما يؤدي إلى تهيئة الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الدولي وفق آليات السوق والنظام الرأسمالي.

القطاع الخاص وكتعبير عن امتنانه للإصلاحات أكد حرصه على تنفيذها بما يعزز الشراكة ولهذا بادر في بداية شهر أغسطس للإعراب عن دعمه للحكومة في تنفيذ الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية ويرى أن تحرير الاقتصاد الوطني من براثن الدعم سيكون دافعا للقطاعات الإنتاجية على منافسة المنتجات الأخرى ويؤكد على أهمية تعزيز هذه الشراكة بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى. خطوات حددت الخطط الاقتصادية الخمسية لليمن ما بعد الوحدة وهي الخطة الخمسية الأولى 1996-2000م والثانية 2001-2005م والثالثة 2006-2010م العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص على أنها شراكة مستدامة ترمي إلى إدخال القطاع الخاص في عمليات التنمية انطلاقا من المفهوم الدولي للشراكة ودور القطاع الخاص في التنمية ولذا فإن التطورات في اليمن على المستوى الاقتصادي كانت تستدعي هذه الشراكة ويقول المستشار والمحاسب القانوني زهدي مجني الخبير في شؤون القطاع الخاص إن شراكة القطاعين العام والخاص في اليمن لها مبررات ضرورية منها أن التغير التقني والاقتصادي المتسارع والذي أتاح الفرصة لتخفيض كلف المشاريع وضغوط المنافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النمو ومحدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها وتقلص موارد التمويل المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية مع زيادة الفاعلية والكفاءة من خلال الاعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلاني وتزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاكل ذات العلاقة كل ذلك من اجل التوسع في اتخاذ القرار خدمة للصالح العام وتحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة. نتائج المرحلة الأولى حققت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي 1995-2000 مقارنة بالفترة 1991 -1994 العديد من النتائج الايجابية يتمثل أبرزها كما يقول الدكتور طه الفسيل استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء جملة من المنافع منها ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.5% خلال فترة البرنامج الأمر الذي أسهم في زيادة حقيقية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 2% في المتوسط سنوياٍ أخذا في الاعتبار معدل نمو السكان والبالغ 3.5% انخفاض معدل التضخم السنوي من حوالي 71.3% في عام 1994 إلى 4.6% عام1995 ثم إلى 10.1% في المتوسط سنوياٍ خلال الفترة 1998 – 2000 وهي وإن كانت أقل من المعدلات المستهدفة إلا أنها تعد أفضل مقارنة بتزايد معدلات التضخم خلال الفترة السابقة. المرحلة الثانية قامت الحكومة اليمنية بتضمين إجراءات وتدابير الإصلاحات الاقتصادية خلال هذه المرحلة في إطار الخطة الخمسيه الثانية (2001م -2005م) وقد تعزز التزام الحكومة اليمنية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات عند إعداد وإقرار إستراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005م) والتي وافق عليها مجلسي إدارة المؤسستين خلال عام 2003م. وركزت الأهداف والسياسات العامة للخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر على مواصلة دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبما يهيئ البيئة المناسبة لحفز النمو الاقتصادي وبالذات في القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة وزيادة كفاءة ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة. وكذلك العمل على تحسين الوضع المالي للدولة وتنويع الهيكل الاقتصادي وزيادة مقدرته التنافسية. تكامل تؤكد الدكتورة نجاة جمعان الأكاديمية بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء ونائب رئيس فريق التنمية المستدامة ممثلة القطاع الخاص بمؤتمر الحوار الوطني أن القطاع الخاص يدرك أن الشراكة تكامل وليست صراعاٍ ويجب أن تعتزم الحكومة توفير البنية التحتية الأساسية للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إسناد المشاريع الاقتصادية في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أم الخدمية فتحقيق مبدأ التكامل يتطلب شراكة في جميع مراحل اتخاذ القرار وهذا الرأي يمثل اتفاقا للقطاع الخاص في مفهوم عملي للشراكة وليس أقوالاٍ في الخطط والاستراتيجيات . العمل للشراكة حين يتحدث أرباب القطاع الخاص عن الشراكة مع الحكومة يشعرون بالرضا فطوال العقدين الماضيين حققت نتائج ايجابية أدت لتطورات اقتصادية في البلد لكن الشراكة وفقا لرؤيتهم لم تطبق تماما فمازال يعتريه بعض المعوقات فالشراكة من وجهة نظر محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مهمة وضرورة لتحسين الأداء الاقتصادي لكنه يطالب الدولة على العمل بتحقيق الشراكة بمعناه القانوني الحديث وجعل القرار السياسي والاقتصادي يتعامل مع مختلف القضايا الوطنية الملحة بأسلوب منظم وواقعية تستوعب المعطيات للواقع المعاش وبناء المستقبل المنشود . ويضيف صلاح المشكلة الاقتصادية هي الأساس والحكومة لاتبدي أي اهتمام بالاقتصاد والقطاع الخاص ولذلك تصاعدت أرقام البطالة ونسب الفقر بسبب سوء إدارة الدولة ويؤكد لولا تواجد رجال الأعمال الوطنيين والقطاع الخاص المنتج وليس الفاسد لانهار الوضع الاقتصادي. المجلس الاقتصادي يرى الخبراء أن الحديث المهم ليس عن تاريخ العلاقات الاقتصادية وتجاربها خلال المرحلة الماضية ويرون أن يتم التركيز على المستقبل باعتباره الأهم لتلافي المشاكل الاقتصادية لليمن ومن خلال بحوث مكثفة عن الموضوع توصل الدكتور الفسيل لضرورة إنشاء مجلس اقتصادي يعمل على الاستفادة من الإمكانات والجهود المختلفة ويكون من أهم أهدافه “إعداد مشروع نهضة اقتصادية لليمن على المستوى المتوسط والطويل وتقديم المشورة لمنفذي المشروع.