كشف تقرير رسمي عن تدني مساهمة الموارد الضريبية في رفد الخزينة العامة للدولة حيث شكلت حوالي 22.7 % من إجمالي عام الإيرادات في المتوسط للفترة 2006-2013م. وغطت حوالي 24.4% من إجمالي النفقات الجارية فقط في حين يفترض أن تغطي كل النفقات الجارية وعلاوة على ذلك فإن متوسط نسبة الإيرادات الضريبية بلغت 6.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة في الوقت الذي تبلغ تلك النسبة 17.7% في الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد اليمني. وأكد التقرير الثورة أن تلك الأرقام تعكس وجود تشوه كبير في هيكل الإيرادات العامة. وفي ظل التراجع الكبير لمورد النفط الخام فإن الحاجة تبدو أكثر إلحاحا للاعتماد على الموارد الضريبية التي تتسم بدرجة استدامة يمكن الركون عليها فضلا عن أنها أداة مهمة لتحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية في آن واحد. ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي أنه حتى بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية فسيظل عجز الموازنة الأساسي غير النفطي مرتفعا مما يتطلب تنويع مصادر الإيرادات العامة ببذل الجهود الحثيثة لرفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي لازالت متدنية .