سيدني/ رويترز كشفت استراليا أمس الثلاثاء عن إجراءات لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية مثل العراق وسوريا حيث انضم عشرات الاستراليين للجماعات الجهادية المتشددة. وإلى جانب الولايات المتحدة تقود استراليا حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم. ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت: إن 60 استراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالي 100 “ميسر” في أستراليا. وأضاف في بيان: “يعني ذلك أننا قد نواجه مزيدا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى.” وأوضح أبوت أنه سينفق 630 مليون دولار استرالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الاستراليين من التورط مع جماعات متطرفة. وقال أبوت “تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين استراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف.” وأضاف: “حركة الدولة الإسلامية تهدد جميع الذين لا يشاركونها تطرفها العنيف.” واكتسبت هذه القضية أهمية في تستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن الجهادي الاسترالي خالد شروف وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق هذا الشهر بعد اجتماع في سيدني مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إنه سيتناول قضية التطرف في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام. وفي إطار حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة تشمل الإجراءات إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الاسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم. وتعتزم استراليا أيضا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الاسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية. وانضمت استراليا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة إلى القوات الدولية في أفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.