الثورة نت – قال وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الانتاج والتسويق غازي أحمد لحمر إن الوزارة والاتحاد التعاوني السمكي سيوفران محركات بحرية للصيادين في اطار الدفعة الأولى البالغة 30 بالمائة من اجمالي الدعم المقدم من الحكومة لمعالجة أثار تصحيح أسعار المشتقات النفطية ضمن مصفوفة المشاريع المدعومة للقطاع السمكي . وأشار الوكيل لحمر أن الوزارة والاتحاد أقرا خلال الاجتماع الموسع اليوم والذي ضم مسئولين ومختصين في الوزارة والاتحاد وبحضور رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي احمد بن شبا تخصيص نسبة 30 بالمائة المقدمة من الحكومة لتوفير المحركات البحرية للصيادين كخطوة أولى للبدء بتنفيذ الاجراءات التنفيذية المتفق عليها مع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء. ولفت الى أن مجلس الوزراء كلف وزارات المالية والزراعة والري والثروة السمكية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني السمكي بالقيام بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين . وأوضح غازي لحمر انه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية لإعداد المواصفات الفنية للمحركات البحرية ذات جدوى اقتصادية بتكلفة استهلاكية أقل للوقود وسيتم الإعلان على المناقصة خلال الأيام القادمة .

سبأ