يستأنف مجلس النواب جلسات أعماله لفترة انعقاده الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر الاثنين المقبل برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وأوضح البرلماني احمد الخولاني عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب في تصريح خاص ل”26سبتمبر” أن نواب الشعب سيقفون من منطلق مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية أمام ما يحدث في البلد من إشكاليات وأعمال فوضى خارجة عن النظام والقانون والإجماع الوطني لبعض القوى تهدف إلى إعادة اليمن إلى مربع أحداث 2011م.

وقال الخولاني: “على الرغم من أن الشعب اليمني قد تحاور بكل أطيافه وتوجهاته السياسية والحزبية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني للخروج بحل للأزمة وذلك من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي بدوره خرج بالعديد من المخرجات الكفيلة لمناقشة جميع القضايا الا انه للأسف يظهر إن هناك من يريد إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال الادعاء بمصالح الشعب وذلك ليس في الواقع حقيقة وإنما يهدف من وراء ما سعى إليه تحقيق أغراض شخصية وطائفية.

مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية تحتم على مجلس النواب مناقشة مثل هذه القضايا بشكل جدي وبشفافية ووضوح باعتبار هذه القضايا مسؤولية كل مؤسسات الدولة لما فيه الخروج بقرارات قوية تهدف إلى المساهمة في معالجة هذه القضايا.. لافتا إلى أن المجلس سيناقش إلى جانب هذه القضايا العديد من القضايا والموضوعات الهامة الأخرى التي سترفع من قبل اللجان الدائمة في المجلس إلى جانب تقارير اللجان وما يستجد من أعمال.

ودعا البرلماني الخولاني كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الالتفاف والاصطفاف حول القيادة السياسية برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لدعمها ومساعدتها في الخروج بالبلد من هذه الأزمة إلى بر الأمان.. كما دعا كل العقلاء والشرفاء والصادقين والمخلصين في هذا الوطن ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يجري في البلاد من أعمال وفوضى كون المسؤولية تقع على عاتق الجميع.