تبذل كلا من وزارة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية جهودا مستمرة لإصدار تشريعات قانونية وإستراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اليمن. وفي هذا الصدد أعلنت منظمة العمل الدولية عن تنظيم ورشة عمل عن الإتجار بالبشر في اليمن بمشاركة خبراء من المنظمة وممثلون عن الحكومة اليمنية في سبتمبر القادم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت منظمة العمل الدولية على موقعها أن الورشة ستستمر 3 أيام من 3-5 سبتمبر المقبل وتهدف إلى وضع تشريعات وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد.

وأكدت منظمة العمل الدولية أن المشاركين في الورشة سيناقشون خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الإتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها.

وأشارت إلى أنها ستعرض بحوثا أجرتها عن هجرة اليد العاملة والإتجار بالبشر بما في ذلك بحثا حديثا عن الاتجاهات الديموغرافية واتجاهات سوق العمل في اليمن.

كما تناقش ورشة العمل الجدول الزمني لإجراء بحوث نوعية وكمية عن الإتجار بالبشر في اليمن بهدف وضع استراتيجية وطنية لمكافحته.

وتعتبر ورشة العمل جزءا من مشروع لمنظمة العمل الدولية يحمل عنوان “تحسين آليات إدارة وحماية هجرة اليد العاملة في الدول العربية”.

ويهدف المشروع إلى تقديم دعم فني إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في الدول الأعضاء كي تتمكن من تحسين حماية العمال المهاجرين في المهن ذات المهارات المتدنية وشبه الماهرة فضلا عن تحسين إدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة العربية.