* يرى خبراء أن حجم القضايا وإلحاحها وقدرة الهياكل الإدارية الموجودة على معالجتها لا تقتصر على قضية دون أخرى. فالمأزق الراهن من وجهة نظرهم ” هو حالة مستحكمة بفعل ظروف تاريخية وليس ظاهرة عابرة وليدة قضية معينة.

كثيرا ما تناقش القضايا كل على حدة في صوامع مقفلة على قضايا معينة كما لو أن الحواجز التي تعيق العمل الجماعي تختلف بين قضية وأخرى وقد يضعف هذا التوجه جهود البحث عن حلول إذ يفترض أن حل كل مشكلة يكون في معزل عن الأخرى. لكن الجمود الإداري بحسب الأمم المتحدة في أحدث تقرير صادر عنها ” يلحق أضرار متفاوتة بقضايا متعددة من بطء التقدم في مواضيع التنمية المختلفة . صعوبات * تؤكد الأمم المتحدة أن هذه مشكلة مستحكمة ناجمة عن تعدد الأقطاب وتعطل المؤسسات وتزايد الصعوبات والتجزؤ المؤسسي. وتقول الأمم المتحدة إن المشاكل التي تتطلب تعاونا واسعا أصبحت أكثر شمولا وتؤثر على المزيد من الأفراد في المجتمع وهي مشاكل أكثر حدة تخترق حيز السياسات الوطنية والتفاعلات اليومية. وتبذل جهود التصدي للمشاكل ضمن نظام تتعدد فيه المنظمات المحلية حيث لا تشكل هذه التعددية مشكلة بحد ذاتها إلا أنها قد تزيد احتمالات تضارب الصلاحيات بين المؤسسات والتدخلات غير المنسقة والتنافس على الموارد النادرة. تكاثر * نتيجة لذلك يؤدي تكاثر المؤسسات إلى الحد من قدرة المؤسسات المتعددة الأطراف على تأمين سلع عامة. ويمكن الاعتماد على جهات الاتصال والتنسيق لتوجيه السياسات والمساعدة في تحديد طبيعة التعاون واطاره. ويتطلب حل أي مشكلة بحسب التقرير الأممي” أولا إدراك هذه التحديات ثم العمل جماعيا للتغلب عليها. فمن الضروري التفكير في أساليب خلاقة وحازمة لتعزيز التعاون في مثل هذه الظروف الشاقة.