■ إذا لم توفر الأحزاب للشباب المناخ المناسب للتغيير فسيذهبون لجماعات العنف والارهاب – الممارسة الحزبية اظهرت أن هناك قصورا يجب معالجته – أكثر الأحزاب شخصنة وتفتقر للشفافية – لابد من اعادة النظر في قانون الأحزاب واستيعاب المتغيرات – للأحزاب الحق في الاستثمارات غير الربحية – برامج الأحزاب متشابهة وليس هناك دراسات نقدية لهذه البرامج

* أكد سكرتير لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بجاش المخلافي بأن قانون الأحزاب بحاجة إلى اعادة نظر بحيث يستوعب الملزمات الكفيلة بتنقية العمل الحزبي من القصور والثغرات. وأشار المخلافي إلى أن ليس هناك ما يلزم الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة أو الكشف عن مصادر تمويلها أو حتى تمكين الشباب من مناصبها القيادية كما هو معمول في الدول الديمقراطية الأخرى. وطالب الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن تقوم بعمل الاصلاحات في داخلها ولا تنتظر أن يأتيها من خارجها. وأشار إلى أن دور اللجنة في تعديل السلوك الحزبي محدود وقضية الرقابة ليست مناطة بها. وتحدث المخلافي عن شفافية الأحزاب والأحزاب الجديدة وما يتعلق بقاعدة انشاء البيانات التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالأحزاب.

[email protected] * صدر عن اللجنة أكثر من تحذير للأحزاب السياسية بخصوص انعقاد مؤتمراتها العامة إلى أين وصل¿ – كمبدأ عام يجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتبارها أحد أدوات التغيير والتي تنادي بتدوير المناصب والتداول السلمي للسلطة أن تلتزم بممارسة الديمقراطية في اطار تكويناتها ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة انعقاد مؤتمراتها العامة واعادة التدوير في المناصب القيادية فيها حتى لا تظل أحزاباٍ مشخصنة ومن هذا المنطلق دعت اللجنة في أكثر من اجتماع إلى ضرورة أن تعقد الأحزاب مؤتمراتها العامة في مواعيدها المحددة وفقا لبرامجها وانظمتها الداخلية مع العلم أن هناك بعض الأحزاب بادرت إلى عقد مؤتمراتها والغالبية لم تعقد مؤتمراتها العامة حتى الآن. * أين تكمن الأسباب في ذلك¿ – الوضع الذي تشهده البلاد أثر في هذا الموضوع خاصة التمديد الذي يتم في اطار مؤسسات الدولة بدءاٍ من البرلمان ومن جانب آخر عدم تقديم الدولة للدعم لهذه الأحزاب لعقد مؤتمراتها ولا يوجد نص قانوني يلزم الدولة بتقديم هذا الدعم مثل الكثير من الانظمة وقوانين الأحزاب المعمول بها في الدول العربية كالمغرب مثلا هناك دعم يقدم من الدولة بموجب القانون للأحزاب لعقد مؤتمراتها. * إذاٍ ما هو الوضع القانوني للأحزاب اليمنية المخالفة في ذلك¿ – لا تسأل عن الوضع القانوني نحن نسير في ظل توافق قائم وهذه الحقيقة أنه ليس هناك قانون يطبق بحذافيره في كل مؤسسات الدولة والأحزاب هم جزء من هذه المؤسسات. لا ديمقراطية في القانون * ولكن هل قانون الأحزاب يلزم الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة¿ – أولا هناك اشكالية في أن قانون الأحزاب بحاجة إلى اعادة النظر فيه فمنذ صدور القانون في سنة 1991م وحتى الآن لم يتم إجراء أي تعديل عليه خاصة وأنه قانون توافقي تم بين الاطراف السياسية آنذاك كما هو متعارف عليه أن التغييرات السياسية في الواقع فرضت مجالات جديدة واظهر التطبيق العملي للممارسات الحزبية منذ ذلك التاريخ حتى الآن أن هناك جوانب قصور يجب معالجتها والآن مخرجات الحوار التي خرجت بعدة مؤشرات أو موجهات دستورية وقانونية تتعلق بالأحزاب كل ذلك يقتضي اعادة النظر في قانون الأحزاب ومعالجة جانب القصور فيه خاصة في ما يتعلق بالتأكيد على ديمقراطية الأحزاب في اطار تكويناتها والتأكيد على عقد مؤتمراتها العامة. لا يوجد نص في القانون يلزم الأحزاب بكل ذلك وإنما جرت العادة أن كل حزب بعد منحه التصريح يقوم بعقد مؤتمره التأسيسي لانتخاب القيادة التي تمثل هذا الحزب باعتبار أن من كان يتابع اجراءات التأسيس هم وكلاء عن المؤسسين فقط. * بحسب حديثك أن القانون لا يلزم الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة والتأسيسية فعلى أي أساس تطلبون من الأحزاب عقد مؤتمراتها¿ – أنظمة الأحزاب الداخلية تلزمهم بذلك فهي تعد بمثابة قانون الفشل. * فما هي الخسارة التي تخسرها الأحزاب في حال استمرارها في تلك المخالفات من عدم عقد مؤتمراتها¿ – يجب أن نفهم أن الأحزاب مدارس ديمقراطية فكيف تستطيع أن تقدم النموذج الأمثل للمواطنين لكي يؤمن بها عامة الشعب بأنها اداة للتغيير وبالتأكيد أن غالبية العامة خاصة الشباب عندما يجدون أن هذه الأحزاب لم توفر المناخ المناسب لهم أو تقدم النموذج الأمثل للتغير سيذهبون للتعبير عن رآهم عبر جماعة تمارس العنف أو الارهاب بالسلاح للتغيير وبكل تأكيد أن الأحزاب عندما لا تلتزم بأنظمتها الداخلية فكيف ستلتزم اذا اصبحت في السلطة. والأحزاب إذا كانت في السلطة فهي أحزاب حاكمة واذا كانت في المعارضة فهي حكومة ظل وبالتالي هي في النهاية ستلتزم بتطبيق القانون وإذا لم تمارس هذه الأحزاب بمبدأ سيادة القانون وتلتزم بدءاٍ بأنظمتها الداخلية فلن تلتزم عندما تصبح في الحكم بالتشريعات الموجودة! لا رقابة * في ظل كل ذلك إذاٍ ما هو دور لجنة شؤون الأحزاب¿ – دور اللجنة هو محدود حقيقة وهذا من جوانب العصور التي يجب أن يعالجها القانون مستقبلا ومسألة الرقابة على الأحزاب ليست مناطة باللجنة يجب أن يكون هناك رقابة مجتمعية وكذلك رقابة في إطار الأحزاب ذاتها كثيرا من الأحزاب ليس فيها لجان للرقابة وليس فيها رقابة تمارسها القاعدة الحزبية على القيادات. – فما هي الأسباب في ذلك¿ – بسبب عدم نشر المعلومات وعدم الشفافية في اتخاذ الإجراءات والقراءات التي تتخذها القيادات وعدم التشاركية بين القاعدة والقيادة في اتخاذ القرارات والحقيقة المرة, أن الرقابة معدومة وليست المسؤول الوحيد على ذلك اللجنة فقط وإنما الإعلام والصحافة والمجتمع فلا يوجد حتى الآن أي دراسات لبرامج الأحزاب وأنظمتها أو أي تقدم لها فالدور معدوم ونطمح أن يتم ذلك مستقبلا وسيتم وضع أطر لهذه الرقابة في إطار قانون الأحزاب القادم الذي يعد أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسيتم اعداده في الدستور القادم. محصور •وبالنسبة لمطالبة اللجنة للأحزاب الكشف عن مصادر التمويل هل استجد شيء في ذلك¿ -موضوع التمويل للأحزاب مهم جداٍ والقانون لم ينظم الدعم الحكومي للأحزاب الذي يذهب للأحزاب الممثلة في مجلس النواب فقط. ولم ينظم القانون مسألة التمويل للأحزاب كما هو وارد في كثير من التشريعات والقوانين المنظمة للأحزاب سواء على مستوى الوطن العربي او دول العالم الديمقراطية حيث يتم تقديم تمويل للأحزاب بحسب حصولها على نسبة التصويت في الانتخابات. تمويل يقدم للأحزاب اثناء عقد مؤتمراتها وتمويل يقدم أثناء الحملات الانتخابية من أجل إيجاد ميدان متكافئ بين كافة الأطراف السياسية لكن عندنا في اليمن لم ينظم إلا التمويل الذي يقدم للأحزاب الحاصلة على تمثيل في مجلس النواب أي الأحزاب الكبيرة على الساحة وذلك الأمر فيه مخالفة لأن التمويل في الأصل يجب ان يذهب لهذه الأحزاب هذا من جانب ومن جانب آخر أن التمويل في اليمن بحاجة إلى إعادة النظر في القانون فالقانون حاصر التبرعات التي يجوز تقديمها للأحزاب وأي تمويل أجنبي سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من دول أو منظمات يعتبر محصوراٍ ولكن التبرعات في اليمن هي من أشخاص طبيعيين ويجب أن لا تتجاوز في العام مائتي ألف ريال. وبالتالي هو محصور هنا ولم يتم معالجة موضوع الاشتراكات التي يجب أن يلتزم بها الأعضاء في الأحزاب ويكون لها معالجات حقيقية لأنها تعتبر أحد مصادر التمويل للأحزاب. ورغم أن قانون الأحزاب قد أجاز لها استثمار جزء من أموالها لكنه نص أن يكون هذا الاستثمار في المجالات غير المربحة وهذا تناقض قانوني فكيف سيتم الاستثمار في مجالات غير مربحة فما الفائدة¿ والقانون هنا بحاجة إلى إعادة نظر سواء فيما يتعلق بمجالات التمويل .. وفي مجالات الرقابة عليه وفي تنمية مصادر التمويل الخاصة بالأحزاب حتى تكون الأحزاب قادرة على المنافسة ولا ترتهن إلى الدولة بشكل أكبر لكي تكون هناك حيادية في عملية الرقابة على تصرفات الدولة. •هل تمتلك اللجنة آليات للقرابة على التمويل الخارجي¿ – لا يوجد أي آليات للجنة للرقابة على التمويل الخارجي للأحزاب ومن هنا يجب أن يكون هناك رقابة مشتركة تمارسها الصحافة وبقية الأجهزة الأمنية وإذا وجد أي مخالفة يتم التقديم بها إلى اللجنة أو القضاء ولكنا لم نتلق خلال هذه الفترة أي طلب ولم نطلع على مسألة التمويل الحقيقية لأن إثبات أن هذا أو ذاك الحزب استلم تمويلاٍ خارجياٍ ومبلغاٍ معيناٍ وبالوثائق أمور تتعلق بالقضاء لأنها قضائية. أما تبادل التهم بين الأطراف في مسألة استلام تمويل خارجي تظل في حدود التهمة وبغير دليل حتى يقدم ما يثبت تلك التهمة من وثائق وليكن من المعلوم أن اللجنة لا تستطيع أن تمتلك الآليات التي تمكنها من الرقابة على تمويل الأحزاب. متشابهة •الأحزاب الجديدة الناشئة هل تم تحاشي وقوعها فيما وقعت فيه الأحزاب الكبيرة والسابقة من مخالفات¿ – الأحزاب الناشئة ما زالت في طور التأسيس لهم تمر أي عملية انتخابية عليها وفي الغالب الأحزاب وبسحب أنظمتها الداخلية تنص على عقد مؤتمراتها العامة كل أربع سنوات والأحزاب التي تم إنشاؤها منذ 2011م حتى الآن والبالغة عشرون حزبا عقدت مؤتمراتها التأسيسية ما عدا حزبان ما زالا في طور الإعداد لعقد مؤتمراتها التأسيسية أما المؤتمرات العامة فلم يحن وقت عقدها وقد حاولنا قدر المستطاع أن نتلافى بما يتعلق بأنظمتها الداخلية أن يكون لها نظرات جديدة وبعدَ جديدة لكن في النهاية هذه الأنظمة هي تمثل وجهة نظر مؤسسي تلك الأحزاب وهي قادرة على أحداث تغيير في أنظمتها وما يجب أن نؤكد عليه أن عملية عدم نشر المعلومات من قبل اللجنة لأنه عمل في طور الإنشاء ولا يوجد له قاعدة معلومات لأن ذلك الأمر أدى إلى وجود أنظمة متشابهة ومتماثلة بين كافة الأحزاب وخططها. نقدر نقول أنها منسوخة نسخ اللهم إلا فارق بسيط فلا يوجد تغيير فيما يتعلق بأنظمة وبرامج الأحزاب هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم انضباط العملية الانتخابية في البلاد فآخر عملية انتخابية نيابية منذ عام 2003م وأكثر من أحد عشر سنة تقريبا وكذا آخر انتخابات رئاسية ومحلية في 2006م والعملية الانتخابية هي التي تبين الحجم الحقيقي لكل حزب, وبالتالي إذا بدأت تنتظم العملية الانتخابية سيظهر الواقع أن هناك أحزاباٍ قادرة على الاستمرار وأحزاباٍ غير قادرة وبذلك يجب على القانون أن يعالج وضع هذه الأحزاب. استغفال * منذ فبراير 2014م أقرت اللجنة بالأحزاب هل استكمل ذلك¿ – نحن مازلنا في طور إدخال البيانات الالكترونية الخاصة بالأحزاب ولم تدخل حتى الآن سوى بيانات 22 حزباٍ من الأحزاب الصغيرة والجديدة التي وافتنا بالبيانات, ونعمل في الوقت الحاضر مع شركائنا بتصميم قاعدة بيانات لأنه لا نمتلك الإمكانيات اللازمة فاللجنة استلمناها ولا يوجد كمبيوتر واحد فقط. وبدأنا نوجد مركز معلومات متواضع وحصلنا على دعم مقدم من الاتحاد الأوروبي على أساس يعملون للجنة تصميم قاعدة بيانات وتوفر الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل المركز ولكن نواجه مشكلة في أن بعض الأحزاب لا توافق على تزويدنا بكل المعلومات باعتبار أنها أسرار خاصة بها. وذلك مخالف للمبدأ الذي تقوم عليه الحزبية وهو مبدأ العلنية أي ضد السرية وبأن تكون معلوماتها متاحة ماعدا برامجها الخاصة بخطط كسب الانتخابات فليست مطالبة بكشفها لذا يجب أن تلتزم الأحزاب بالشفافية مثلما هي تطالب الحكومة بالشفافية وبمكافحة الفساد وبالتدوير والالتزام بالقانون هي لا تطبق هذه المعايير في تكويناتها الحزبية وهذا يعد من باب الاستغفال. مشخصنة • ومن المعلوم للجميع أن الأحزاب لا تطبق الديمقراطية بداخلها خاصة فيما يخص تغيير القيادات التاريخية والصف الأول والثاني بقيادات ودماء جديدة فما هو وضعها القانوني¿ – قانون الأحزاب لم يتطرق إلى هذا الموضوع إلا في فقرة محددة بأنه (على الأحزاب أن تمارس عملها في إطار ديمقراطي) فقط دون أن يتناول دور التدوير في المناصب القيادية للأحزاب وهذا من جوانب القصور الكبيرة في القانون والذي سيعالج في المستقبل.. إنما يجب على الأحزاب أن لا تنتظر من يلزمها بذلك بل يجب أن تبادر من تلقاء نفسها إذا كانت ترغب في إحداث تغيير حقيقي وتنتقل من أحزاب مشخصنة إلى أحزاب ديمقراطية. •هل سيكون لكم دور في تجديد الأحزاب ووصول الشباب لقيادة هذه الأحزاب¿ -من جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية أن لدينا أحزاباٍ مشيخية وقياداتها معمدين لذا نحن بحاجة إلى إحداث تغيير حقيقي لأن معظم سكان اليمن هم من الشباب اليافعين وأن خمسين في المائة من سجل الناخبين نساء والأحزاب تراهن على هاتين الفئتين عند إجراء الانتخابات لكن في إطار التكوين الداخلي لهذه الأحزاب لا يوجد وظائف لهما سوى بشكل محدود جداٍ. أما في الصف الأول والثاني فليس لهما أي ذكر وفي دولة المغرب العربي نجد أن قانون الأحزاب نص على ضرورة أن يكون للشباب والنساء تمثيل في قيادات الأحزاب بما لا يقل عن (30%) وفي اليمن لا يوجد مثل هذا النص ولكن يجب أن تبادر الأحزاب إلى إصلاح نفسها وأن لا تنتظر للإصلاح أن يأتي من الخارج.