عواصم/ وكالات دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس للمرة الأولى إلى محادثات حول إنهاء النزاع في أوكرانيا تشمل إقامة دولة في شرق البلاد مشددا بذلك مطالب موسكو من اجل حل الأزمة. وقال بوتين كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية خلال برنامج تلفزيوني: “يجب أن نبدأ فورا محادثات جوهرية حول قضايا التنظيم السياسي للمجتمع وإقامة دولة في جنوب شرق أوكرانيا بهدف حماية المصالح المشروعة لسكان هذه المنطقة”. وكانت روسيا طالبت بمنح حقوق اكبر لمناطق شرق أوكرانيا حيث تقيم غالبية من الناطقين بالروسية ضمن نظام فدرالي لامركزي. وفي البرنامج الذي سجل الجمعة لم يتطرق بوتين بشكل مباشر إلى العقوبات الغربية الإضافية على روسيا. لكنه حمل الغرب مسؤولية الأزمة واتهمه بدعم “انقلاب” ضد الرئيس الأوكراني السابق الموالي للكرملين فيكتور يانوكوفيتش في فبراير. وقال بوتين: “كان يجب أن يعلموا أن روسيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حين يتم إطلاق النار على الناس” . إلى ذلك أمهل قادة الاتحاد الأوروبي روسيا أسبوعا واحدا لتغيير موقفها في أوكرانيا وإلا وقعت تحت طائلة عقوبات جديدة. وفي ختام قمة طارئة في بروكسل أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فإن رومبوي أن زعماء الاتحاد قرروا أن يطلبوا من اللجنة التنفيذية بالاتحاد وجهازه الدبلوماسي “بدء العمل التحضيري بشكل عاجل” لفرض عقوبات جديدة وتقديم مقترحات كي تدرسها حكومات الاتحاد في غضون أسبوع. وأشار فان رومبوي إلى أن القرار بشأن العقوبات سيتم اتخاذه “بحسب تطور الوضع على الأرض”. بدورها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم يحدث تغير في الوضع الراهن في أوكرانيا أو إذا تدهور الوضع. وأوضحت ميركل أن هذه العقوبات الاقتصادية تستهدف على نحو خاص قطاعي المال والطاقة على غرار المنحى الذي سلكته الأمور منذ نهاية يوليو. ولكن لم يعرف متى قد يتم تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعلي. وذكر مصدر أوروبي أن المستشارة الألمانية كانت تأمل في فرض عقوبات جديدة اعتبارا من الأربعاء أي قبل قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز الأربعاء. لكن بعض الدول اعترضت على ذلك في غياب تفاصيل عن بعض القطاعات. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن: “نرحب باتفاق المجلس الأوروبي اليوم على إظهار دعم قوي لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها وإعداد عقوبات جديدة للنظر فيها في الأيام المقبلة.” وأضافت هايدن “نبقى ملتزمين بدعم أوكرانيا في بحثها عن تسوية دبلوماسية للأزمة وندعو روسيا إلى سحب عسكرييها فورا بما في ذلك الوحدات العسكرية والمعدات من أوكرانيا ووقف دعمها غير الشرعي للانفصاليين.” وتابعت: “نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الآخرين لجعل روسيا مسؤولة عن تحركاتها غير الشرعية في أوكرانيا بما في ذلك عبر عقوبات اقتصادية جديدة.” من جهته هاجم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموقف الأوروبي واصفا العقوبات بأنها “عقيمة وغير مثمرة”. وهدد فيكو باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات الإضافية المحتملة وهو ما يسلط الضوء على وجود انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من روسيا. وبعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي قال فيكو للصحفيين: “اعتبر العقوبات عقيمة وغير مثمرة. إلى أن نعرف تأثير العقوبات المفروضة بالفعل فإن فرض عقوبات جديدة أمر لا معنى له.” وقال فيكو: إنه سيعارض العقوبات التي ستلحق الضرر بالنمو الاقتصادي لسلوفاكيا. وكانت سلوفاكيا صريحة بالفعل في معارضتها للعقوبات على روسيا التي تعتمد عليها في الحصول على وارداتها من الغاز الطبيعي. ودخل النزاع مرحلة جديدة هذا الأسبوع بعد معلومات متطابقة عن عمليات توغل للقوات النظامية الروسية في أوكرانيا.