تسعى بعض الدوائر الخارجية أكانت اقليمية أو دولية إلى توسيع نطاق حالة الاضطرابات المتزايدة في المنطقة العربية عبر إثارة الفتنة المذهبية والطائفية خاصة وهناك جهود دولية تريد إعادة رسم المنطقة من خلال تفكيكها من الداخل وإثارة المشاكل وإيجاد مشاريع صغيرة للتقسيم وإعادة تلك المنطقة إلى مرحلة التشظي السياسي لا سيما في ظل ما تشهده بعض البلدان العربية من افتعال خارجي لإثارة الفتن بهدف تقسيم شعوب تلك الدول وجعلهم يتحاربون فيما بينهم على خلفية مذهبية وطائفية يفتعلها أعداء الأمتين العربية والإسلامية لتحقيق المزيد من الضعف والوهن الذي يعاني منه العرب والمسلمون كما تعاني منه المنطقة العربية لا سيما في المرحلة الراهنة وما تمر به من احتقانات داخلية تحت حيثيات ومبررات مختلفة يأتي في مقدمتها إيجاد شرق أوسط جديد من خلال استخدام الصراع الطائفي بين المسلمين مع بعضهم البعض. وما تشهده العراق أبلغ دليل على ذلك فقد عرضتها القوى الدولية لأسوأ الفتن الطائفية خاصة أثناء مرحلة الغزو الانجلو أميركي وكان الهدف من ذلك استغلال ظروف بلاد الرافدين الداخلية وتمزيق وحدتها الوطنية وتفكيكها من خلال الطائفة السياسية لذلك كان بعض المعارضين لحكومة نوري المالكي السابقة يستندون على أنها تحض على الفتنة الطائفية وتؤجج الصراع بين السنة والشيعة.. وأضافوا إلى ذلك أن تلك الحكومة فشلت في سياساتها الداخلية والخارجية وشدد العالم على أهمية تغييرها واستبدالها بحكومة جديدة للعراق أيدها الكثير خصوصا دول الجوار الجغرافي من أجل تجاوز السلبيات القائمة وإنهاء الاحتقانات الجارية. واتضح بالظرف الراهن أن ذلك التأييد لم يكن إلا شكلا آخر مضمونه يحض على تأييد الصراعات الداخلية داخل العراق وتطويرها بشكل أوسع وأشمل مما كانت عليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الحكومة السابقة التي كانت عرضة لانتقادات شديدة لتأتي حكومة حيدر العبادي فتبرز إلى الأفق الصراعات المعقدة والتي تركزت بين السنة والشيعة في ظل وجود المليشيات المسلحة المحسوبة على داعش. وكأن حسابات وتقديرات السياستين الأوروبية والأميركية بشكل عام وكذلك السياسات الإقليمية للدول المجاورة للعراق بنيت على أساس أن أي تغيير للحكومة سيضاعف من النزاعات القائمة ويباعد بين الحلول والمعالجات للمشكلات الكامنة وقد تجلى ذلك بشكل واضح. حيث كانت عند تشكيل الحكومة الجديدة بعض العشائر السنية قد أعلنت عن تأييدها لتلك الحكومة وكأن هناك أشياء تدار في الخارج ويتم ترحيلها إلى الداخل العراقي لأن الخلافات الجارية والتي تحولت إلى صراعات شملت بعض المساجد وما نتج عنها من أعمال عنف مسلحة لم تكن موجودة في المرحلة السابقة بالصورة التي وجدت عليها حاضرا وأخذت أبعادا مختلفة من التعقيد أدت نتائجها الأولية إلى بروز مؤشرات سياسية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يجري في المشهد السياسي العراقي يتجه نحو توسيع نطاق الاضطرابات السياسية لما من شأنه زعزعة أمن واستقرار العراق وإضافة أعباء جديدة للصراع الموجود بين الجيش وتنظيم الدولة الإسلامية إلى صراع آخر كما أشرنا بين السنة والشيعة. وهذا يظهر بالتأكيد أن القوى الدولية والإقليمية لا تريد أن يكون العراق مستقرا سياسيا واقتصاديا ربما لحسابات سياسية وأمنية وتقديرات مختلفة ترجع إلى تلك الدول وهي قوى لديها إمكانياتها الجاهزة ولديها أيضا من يعملون معها أكانوا سياسيين أو مثقفين أو صحفيين أو حتى علماء دين يتم استخدامهم لمصالح وأهداف خارجية لبث الفرقة بين المسلمين للسيطرة والهيمنة على المنطقة العربية فإنهم يرسمون واقع الندية. لذلك أصبح العرب والمسلمون عرضة للتقسيم والتمزيق بسبب ضآلة الوعي بالدين وكذلك ضآلة الوعي بخطر المتربصين بالمنطقة العربية والساعين إلى تفكيكها وتمزيقها إلى طوائف متناحرة وكيانات متناثرة غير مكترثين بأن ما يقومون به ليس إلا استجابة غير واعية لمخططات خارجية ضد الأمتين العربية والإسلامية ويتم تنفيذها من خلال بعض العرب والمسلمين الذين تحول بعضهم إلى مرجعيات عليا تصدر فتاوى تجيز تلك الأعمال الإرهابية خاصة التي تحدث داخل العراق الأمر الذي يتطلب على القائمين في المشهد السياسي العراقي إعادة النظر في سياسة الحكومات المتعاقبة وخصوصا السابقة واللاحقة إيجاد حلول ومعالجات حقيقية لا يكون أساسها ومحورها العامل الخارجي على حساب مصلحة العراق الوطنية لأن القوى الدولية أعلنت اصطفافها مع الحكومة الحالية الأمر الذي جعل المتفائلين يعتقدون بأن ذلك الاصطفاف سيمكن تلك الحكومة من إخراج العراق من أزمته الراهنة لكن ما حدث بالتأكيد كان عكس كل التوقعات لأن ما هو حاصل دخول ذلك البلد مرحلة أشد تعقيدا مما كان عليه سابقا.