انتقد وزيران اسرائيليان بارزان نية الدولة العبرية مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وانتقادات دولية. وأكد وزير المالية يائير لبيد في مؤتمر اقتصادي أمس بعد الحرب على غزة ان هذا القرار “يضر بدولة اسرائيل”. وقال لابيد انه بعد حرب غزة اصبح “الحفاظ على الدعم الدولي صعب بالفعل. ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم¿” واعلنت اسرائيل نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات. ويأتي هذا القرار كرد فعل بعد مقتل ثلاثة شبان اسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس. واتهمت اسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الاسرائيليين الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني. وذكرت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان هذا الاعلان “غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينيات”. وأكد لابيد “نحن بحاجة لقيادة سياسية أكثر عمقا لعدم خلق أزمات لا داعي لها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”. ويتزعم لابيد حزب “هناك مستقبل” الوسطي وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة. من جهتها قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني أن مصادرة هذه الأراضي “يضعف اسرائيل ويقوض أمنها”. وأعربت ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خوفها ان يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة. بينما سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة إلى تبرير قرار مصادرة الأراضي. وقال “منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء ونحن سنواصل القيام بذلك”. وتابع “حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء”. والمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. وأثار إعلان اسرائيل مصادرة الأراضي انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا ومصر. وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرا على الانقسامات داخل الحكومة الاسرائيلية والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين ام لا.